دعوة إلى تحيين القانون المنظم لمهنة الموثقين
دعت أمال مساندة، رئيسة للمجلس الجهوي لموثقي البيضاء، إلى تعديل القانون 32.09 المنظم للمهنة، وتحيينه مع المستجدات التشريعية، وذلك بغية توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لذلك، حتى “لا يبقى قانون الموثقين جامدا”.
وأوضحت مساندة، في حوار مع يومية الصباح، أن “الغموض في بعض نصوص القانون لمهنة الموثقين وراء اللجوء للقضاء الإداري، للحصول على تفسير واجتهاد قضائي لرفع اللبس عن بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالمهنة”.
وبخصوص الشكايات ضد الموثقين، اعتبرت رئيسة موثقي البيضاء أن أغلبها “كيدية”، وأن المجلس الجهوي بتنسيق مع المجلس الوطني لموثقي المغرب سيعملان على تسخير جميع الوسائل والإمكانيات للحد من هاته الظاهرة والانتصاب طرفا مدنيا في كل النزاعات حماية للموثقين منها.
وقالت الموثقة إن الهيئة طالبت بتعديل القانون 32.09 المنظم للمهنة، وتحيينه مع المستجدات التشريعية، وذلك بغية توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لذلك، حتى لايبقى قانون الموثقين جامدا.
وبخصوص إنجاز العقود من طرف المحامين، قالت الموثقة إن الاختصاص والرسالة النبيلة للمحامي، هي الترافع أمام القضاء والدفاع عن المواطنين، وليس إنجاز العقود التي تبقى من اختصاص الموثقين، كما هو معمول به في العالم، باستثناء الدول الأنجلوساكسونية، التي سمح فيها للمحامين بتحرير العقود، كاختصاص مستقل لعدم وجود الموثقين فيها.
فالعقود المنجزة من قبل المحامين، تقول الموثقة، تبقى عرفية والعقود المنجزة من قبل الموثقين هي عقود رسمية مفادها الحفاظ على الأمن التعاقدي.
أما بخصوص العلاقة بين الوكيل العام والموثقين، فهي علاقة رقابة، تهم بالخصوص مراقبة الودائع ومدى احترامهم للقانون، من خلال القيام بدوريات مراقبة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مع رئيس المجلس الجهوي للموثقين إلى مكاتب الموثقين، حسب تعبير المتحدثة.
وبخصوص المتابعة ضد الموثقين، فإن الوكيل العام للملك يوجه مراسلة إلى رئيس المجلس الجهوي للموثقين لإبداء رأيه في الشكايات ضد الموثقين، ويكون رد الرئيس مبنيا على أساس قانوني، وبناء على رد الموثق على الاتهامات الموجهة إليه، وهنا أود أن اشدد على أن أغلب الشكايات تكون كيدية ويتم حفظها.
