جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن مقاطعة شاملة للجلسات والإجراءات ابتداء من فاتح نونبر
في خطوة تصعيدية، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماعها المنعقد بطنجة يوم السبت 26 أكتوبر 2024، الدخول في مقاطعة شاملة لجميع الجلسات المدنية، الجنائية، التجارية، والإدارية، إضافة إلى مختلف الإجراءات بجميع أنواعها والصناديق القضائية.
وأفادت مصادر من داخل الجمعية، أن هذه المقاطعة المفتوحة ستنطلق ابتداء من يوم الجمعة 1 نونبر 2024، وستستمر حتى تحقيق المطالب المتعلقة بإسقاط بعض النصوص المثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية.
و يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي شملت مقاطعة الجلسات الجنائية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى صندوق الأداءات، في محاولة للضغط على الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل، للاستجابة لمطالب المحامين.
ويُذكر أن جمعية هيئات المحامين، برئاسة النقيب الحسين الزياني، تبنت هذا التصعيد احتجاجا على ما وصفته بتجاهل وزارة العدل للتعديلات التي اقترحتها الجمعية على مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي تعتبرها ضرورية لحماية حقوق المتقاضين وضمان عدالة ناجعة.
و يُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة شللا كبيرا في المحاكم المغربية، إذ تشمل المقاطعة جميع أنواع الجلسات والإجراءات القضائية، مما قد يُؤثر على سير القضايا وتعامل المواطنين مع المؤسسات العدلية.
وأشارت الجمعية إلى أن الهدف من هذه المقاطعة ليس تعطيل العدالة، بل الدفاع عن استقلالية المهنة وتحقيق عدالة تراعي حقوق الجميع.
