تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يكشف عن وقوع حالة التنافي بجماعة سطات

توصلت جماعة سطات بمراسلة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية تتضمن بعض الأسئلة موجهة إلى رئيس المجلس، على أن يتم الرد عليها في غضون 15 يوما. يأتي هذا التقرير في أعقاب زيارة المفتشية العامة قبل بضعة أشهر للتحقيق في حالة التنافي بين بعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة سطات،وذلك طبق للفصل 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي يخول لوزارة الداخلية الرقابة والعزل.

وكشفت مصادر موثوقة “لمجلة 24” أن هذه الزيارة جاءت بعد شكاية تتعلق بتضارب المصالح بين بعض أعضاء المجلس الجماعي لسطات. ويشير التقرير إلى أن المفتشية رصدت مجموعة من المخالفات والتجاوزات المحتملة التي تتطلب توضيحات عاجلة من قبل رئيس المجلس.

وفي السياق ذاته، سبق أن تم عزل مستشار بالمجلس من مهامه بسبب وقوعه في حالة التنافي، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام باقي الأعضاء بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي. وقد أشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن المحلي وحماية المصلحة العامة.

من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تحركات مكثفة من قبل المجلس الجماعي لسطات لتقديم الإجابات المطلوبة وتوضيح الملابسات المحيطة بهذه الادعاءات. ويعد هذا التقرير بمثابة جرس إنذار لباقي المجالس الجماعية بإقليم سطات بضرورة الالتزام التام بالقوانين والتشريعات لتفادي الوقوع في مثل هذه الحالات.