تأثير حملات التضليل والأخبار المضللة: تحقيق التواصل والثقة في إصلاح مدونة الأسرة
قبل أن تبدأ وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في جلسات التشاور لتنفيذ التوجه الملكي لإصلاح مدونة الأسرة، ظهرت حملات تأثير على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل مضامين مختلفة عن المدونة والإصلاحات المقترحة.
تهدف هذه الحملات إلى إثارة الهلع والشكوك من خلال نشر قصص وأخبار مبالغ فيها لجلب المشاهدات والأرباح. وبالمقابل، تم التركيز على جوانب ضيقة لتكوين صورة سلبية عن الرجال والنساء وتفريق الآراء حول الأسرة، بعيدًا عن النظرة الشاملة وخطة الإصلاح الموجهة من قبل العاهل.
ووفقًا لتقرير صحيفة “الصباح”، فقد ظهروا فجأة “علماء” في منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب يروّجون للإصلاح وينشرون أكاذيب حول مضمون تعديلات مفبركة لإثارة الخوف والفتنة بين الشباب. يجب أن نفهم أنهم ليسوا جادين في التعامل مع هذا المشروع، ولا يأخذون بالجدية التي تمتاز بها الجهود الرسمية في التعامل مع هذه القضية. وقد تم تكليف العديد من الجهات المؤهلة والحكومية بإنجاز هذا المشروع، وقد تم تجنيد الخبراء والمتخصصين لهذا الغرض، بناءً على تجارب سابقة وخبرة تمتد لما يقرب من 20 عامًا في تطبيق قانون الأسرة في محاكم المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن الشعبويين لم ينتبهوا إلى خطابات الملك السابقة واهتمامه بالاصلاحات التي يتطلبها القانون، والتي جاءت بعد تجربة طويلة من العثرات والمشاكل. ولم ينتبهوا أيضًا إلى القنوات الديمقراطية التي ستستخدم لتطبيق التعديلات، بما في ذلك رئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات المعنية بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الهيئات الحقوقية والتنظيمات المجتمع المدني المشاركة في هذا العمل.
يجب أن نحافظ على روح الثقة في الجهود الرسمية ونتجاوز الأخبار المضللة والمعلومات غير الدقيقة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ينبغي علينا الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن إصلاح مدونة الأسرة والتغييرات المقترحة. كما يجب أن نحترم العمل الجاد الذي يتم في الخلفية لتحقيق الإصلاحات وننتظر النتائج النهائية قبل الحكم عليها.
من المهم أن نشجع الحوار البناء والمساهمة الفعالة في عملية الإصلاح، حيث يمكن للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم بشكل مسؤول ومن خلال القنوات المناسبة. يمكن للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز الوعي وتقديم المساعدة والتوجيه في هذه العملية.
في النهاية، يجب أن نثق بالجهود الرسمية ونتجاوز الحملات التضليلية والأخبار المضللة. يعتبر التواصل المفتوح والشفاف بين الحكومة والمواطنين أمرًا حيويًا لفهم التحديات والتطلعات والمخاوف المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة، وهو ما يساعد في تحقيق تطور شامل ومستدام في النظام الأسري.
