بيان..المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة يحذر من استغلال سيارات الدولة و الجماعات الترابية بإقليم سطات
أصدر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بيانا حقوقيا موضوعه استغلال سيارات الدولة و الجماعات الترابية خارج المصلحة العامة، توصلت مجلة 24 بنسخة منه ، نورده حرفيا كما جاء فيه :
بيان للرأي العام المحلي والوطني حول استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية بإقليم سطات
يعبر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية بإقليم سطات ، وتعتبر هذه الظاهرة فسادًا كبيرًا يهدد النزاهة والشفافية في الإدارة العامة ويسهم في انحطاط الأخلاق العامة.
كما يشير المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر في 2 فبراير 1998، والمنشور رقم 98/4 الصادر في 20 فبراير 1998، والمنشور رقم 98/31 الصادر في 28 يوليو 1998 إلى تنظيم استخدام وإدارة السيارات التابعة للإدارات العمومية والمجالس المنتخبة سواء الجماعي او الإقليمي . ومع ذلك، فإن استعمال تلك السيارات وعملية اقتنائها وإيجارها من قبل المسئولين ورؤساء المجالس الترابية يعاني من اختلالات عديدة وتبذير مفرط للمال العام، وهذا يتعارض مع الأهداف التي رسمها الراحل عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله أنذاك.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المسؤولين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية يقومون بتجديد أسطول السيارات كل سنتين أو ثلاث بتكاليف تقدر بملايين الدراهم، وهذا يؤدي إلى هدر المال العام ويشكل تحديًا واضحًا لإدارة وترشيد الميزانية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. يجب أن نذكر أن هذا التبذير يحدث في الوقت الذي تعاني فيه بعض المجالس المنتخبة، إن لم نقل معظمها، في المناطق الحضرية والقروية من نقص حاد في البنية التحتية الأساسية، مثل إصلاح الطرق وتوفير الإنارة وبناء المدارس والمراكز الصحية.
إن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة يدعو الجهات المعنية والمسؤولين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمحاربة هذه الظاهرة السلبية وضمان استخدام السيارات الرسمية بطريقة شفافة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. ويجب تعزيز الرقابة وفرض العقوبات على المسؤولين الذين يسيئون استخدام السيارات الرسمية ويتسببون في تبذير المال العام وسوء استخدام الموارد العامة.
كما يدعو المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة إلى ضرورة تعزيز التوعية والتثقيف بشأن أهمية النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، وتشجيع التبليغ عن أي حالات فساد أو سوء استغلال للموارد العامة.
وفي ختام بياننا، نذكر بأن محاربة الفساد وتحقيق النزاهة في الإدارة العامة هما مسؤولية مشتركة بين المواطنين والحكومة والمؤسسات المعنية. يجب أن نعمل جميعًا على إقامة نظام إداري شفاف ومسؤول يحقق التوازن بين استخدام الموارد العامة بشكل فعال وتحقيق مصلحة المجتمع ككل.
إن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ملتزمة بمتابعة هذه القضية والعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إقليم سطات. نحث جميع المواطنين على المشاركة والتعاون لتحقيق هذه الأهداف النبيلة وبناء مجتمع يستند إلى القيم الأخلاقية والعدالة والتنمية المستدامة.
