الحكومة تطلق إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”

أطلقت الحكومة اليوم الأربعاء، استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، لجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في كلمة مسجلة في افتتاح حفل إطلاق الاستراتيجية، إن الحكومة رصدت لتنفيذ الاستراتيجية 11 مليار درهم (1100 سنتيم) ما بين 2024 و2026.

وأشار إلى أن الإستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، مؤكدا أن الحكومة عملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مضيفا أنه تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

ولبث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030 عدداً من الروافع والآليات، تتمثل في الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وَيُيَسِّرُ وصولها إلى الصفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.

واعتبر أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى القدرة على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا، مشيرا إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.

وأضاف أن المغرب وقع العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.

وشدد على أنه إذا كان التشغيل الهدف الرئيسي من وضع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، فإن لهذه الاستراتيجية مَسَاعِ أخرى، تتمثل في رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية.

وعبر اخنوش عن تطلع الحكومة إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيًا والخمسين عالميًا، مضيفا أنه لتحقيق هذه الغايات، تسعى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” ‘ إلى :

أولا: إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصًا الصحة والحماية الاجتماعية، الاستثمار، التعليم والتشغيل.

ثانيا : تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات؛

ثالثا: توحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها.

وأكد أخنوش على أنه فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى، تعتمد هذه الاستراتيجية على محفزين آخرين:

أولا: تقديم خدمات حَوْسَبَة سَحَابِيَّة متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص.

ثانيا: تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G).

من جهتها، تأسفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لأن “كل الإدارات ليست مرقمنة، وبعضها مرقمن في جزء منه، وهو ما يخلق صعوبات للمواطنين “، مضيفة في افتتاح الحفل، “مما دفعنا لاعتماد بوابة إلكترونية للولوج إلى كل خدمات الإدارات العمومية “.

وأوضحت الوزيرة أن هناك إجراءات ووثائق لا فائدة، منها لاتزال الإدارات تطالب بها، “وهذا يرهق كاهل المواطنين”‘، وفق تعبيرها.

وشددت المتحدثة على أن الاستراتيجية “ترتكز على تنمية قطاع ترحيل الخدمات، وتصدير الحلول الرقمية، وتقوية الشركات الرقمية الناشئة “.

وبخصوص الخدمات السحابية، قالت مزور إن المغرب يطمح لتوفيرها لفائدة القطاع العام والخاص، فيما يتعلق بتخزين البيانات والمعطيات، وأخرى سيادية خاصة بالمؤسسات والإدارات العمومية، يشرف عليها خبراء مغاربة مع عرض خاص بالقطاع العام وبالمؤسسات الحيوية.