الحرية الاقتصادية 2024 .. المغرب على رأس الدول المغاربية
أظهر تقرير حديث صادر عن معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية في المغرب، تقدما ملحوظا للمملكة على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، حيث احتل المغرب المرتبة 90 من بين 165 دولة، والمرتبة الأولى مغاربيا، محققا 6.46 نقطة من أصل 10.
ويعكس هذا التقدم تحسنا في بيئة الأعمال في البلاد، مع تعزيز الانفتاح في عدة مجالات رغم التحديات القائمة في بعض القطاعات الحيوية.
وأكد التقرير تقدم المغرب في عدة مجالات، أبرزها “حجم الحكومة”، حيث حصل على 6.95 نقطة، ما جعله يحتل المرتبة 66 عالميا.
بحصوله على 6.46 نقطة من أصل 10، أصبح المغرب في صدارة دول المنطقة المغاربية، مما يعكس تحسنا في بيئته الاقتصادية وتعزيزا للانفتاح، رغم التحديات الهيكلية التي تواجهها بعض القطاعات الحيوية.
التقرير سلط الضوء على نقاط القوة والضعف في الأداء الاقتصادي للمملكة. واحرز المغرب تقدمًا في محاور رئيسية كحجم الحكومة (66 عالميًا)، بينما بقيت قطاعات أخرى مثل الهياكل القانونية وحقوق الملكية بحاجة إلى إصلاحات عاجلة. ومع ذلك، سجل التقرير تراجعا في مجالات مثل المال السليم بسبب ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب محدودية الانفتاح على الأسواق الدولية.
الحرية الاقتصادية ليست مجرد مسألة تقنية؛ بل تُعد رافعة أساسية لتحسين مستوى المعيشة. البيانات تشير إلى أن الدول الأكثر حرية تحقق دخلًا فرديًا سنويًا يصل إلى 52 ألف دولار، مقارنة بـ 6968 دولارًا فقط في الدول ذات الأداء المتواضع، مع انخفاض معدلات الفقر المدقع بشكل كبير. غير أن المغرب لا يزال يواجه تحديات بارزة، منها ارتفاع مستويات الفساد الذي يُضعف بيئة الاستثمار، والتدخل المفرط للدولة الذي يعيق التنافسية.
مقارنة بدول مثل موريشيوس وتشيلي، يُظهر الأداء المغربي فجوة واضحة في مجال الحرية الاقتصادية على مدى العقود الماضية. هذه الدول استطاعت تحقيق نمو اقتصادي استثنائي من خلال سياسات تعتمد على السوق الحرة. من جهة أخرى، يعاني الاقتصاد المغربي من قيود تنظيمية تحد من ديناميكيته، بدءًا من البيروقراطية المعقدة التي تؤثر على سوق العمل، وصولًا إلى السياسات التي تُثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تقرير معهد فريزر دعا إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل تبسيط قوانين العمل وتخفيف الأعباء الإدارية والضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستساعد في تحرير الطاقات الإنتاجية للقطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام. ومع ذلك، تبقى الحاجة ماسة إلى إرادة سياسية قوية لتجاوز التحديات ودفع الاقتصاد نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية.
