التعدين والطاقات المتجددة بالمغرب.. إجراءات جديدة لتجاوز العراقيل

قالت ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن أهمية قطاع التعدين اقتصاديا تتمثل في مساهمته بما يتراوح بين 7 و10 في المائة من الناتج الداخلي الخام و28 في المائة من الصادرات الوطنية من ناحية القيمة، وهو ما يجعله قطاعا مهما في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وطنيا وجهويا وترابيا كذلك.

ولفتت بنعلي إلى أن القطاع على الرغم من ذلك يعرف تحديات تتمثل في ضرورة تحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية، فضلا عن المطالب الاجتماعية والبيئية المتزايدة بعدد من المناطق التي يتركز بها النشاط المعدني، في وقت يتسم هذا الأخير بالمجازفة.

موردة أنه “جرى اتخاذ خطوات من أجل تجاوز هذه المسائل، بما فيها تعديل الإطار القانوني المنظم للقطاع المعدني ليتلاءم مع المستجدات، إلى جانب استكمال مشروع القانون المتعلق بتتميم القانون 33.13 الخاص بالمناجم، أخذا بعين الاعتبار سلسلة القيمة لاستغلال المعادن وإشكاليات تطبيق القانون ذاته على أرض الواقع”.

وأبرزت بنعلي المستجدات في هذا الباب، و هو التوجه نحو إدراج تدابير خاصة بالمعادن الاستراتيجية والمعادن الحرجة وإحداث لجنة وطنية للمعادن الاستراتيجية وتحديد لائحتها بما ينضاف إلى إجراءات خاصة بتدبير التراث المعدني وتبسيط المساطر الإدارية، بما فيها مساطر منح وسحب الرخص وإقرار مبدأ المحتوى المحلي بإعطاء الأولوية في توظيف اليد العاملة المحلية من ذوي المهارات، مما سيساهم في التنمية المحلية.

وتابعت: هذه التدابير بإمكانها كذلك أن تمكن من تجاوز إشكالية تصنيف بعض المواد المعدنية ما بين قانون المناجم وقانون المقالع، مع وضع لائحة للصخور والمعادن الصناعية وتحديد تصنيفها، بما فيها الجبص والغاسول، معتبرة أن هذه الدينامية ككل ستساهم في التنظيم المؤسساتي للقطاع عبر مراجعة الهياكل التنظيمية للمؤسسات المشتغلة ضمنه، بما فيه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمختبر الوطني، وتكييفه مع المتغيرات الجديدة.