الأزمة التنموية في سطات بعد توقيف رئيس الجماعة والأغلبية تحت المجهر
في تطور دراماتيكي لم يشهد له مثيل في مدينة سطات، تم توقيف الرئيس مصطفى الثانوي وإسناد مهمة التسيير إلى نائبه الأول لحسن الطالبي. هذا القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، ز التي همت أيضا توقيف بعض المستشارين من الأغلبية فيما سبق أن تم عزل النائب بمقرر قضائي بعد إحالة ملفه على المحكمة الإدارية.
تأتي هذه الخطوات في وقت حرج تعرف فيه المدينة تراجعًا في التنمية، وسخطًا متزايدًا من قبل الساكنة على سوء التسيير وغياب التواصل الفعّال من قبل رئيس المجلس مع وسائل الإعلام و فعاليات المجتمعالمدني. حالة البلوكاج التي تعرفها المدينة أثرت بشكل كبير على سير العمل التدبيري ، مما زاد من تعقيد الوضع وزيادة التوتر بين الساكنة والمسؤولين.
من جهتها وجهت وزارة الداخلية توصيات دقيقة ، عبر إجراءاتها الحازمة، في رسالة واضحة لكل من يتهاون في أداء مهامه الإدارية. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كانت هذه القرارات نتيجة تهاون في التسيير أم نتيجة خروقات وقع فيها الرئيس ؟
بعد انتشار خبر توقيف مصطفى الثانوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ارتفعت حدة التوتر بين الأغلبية والمعارضين، خاصة بعدما كذب المجلس هذه الأخبار واتهم رواد الفيسبوك وبعض المنابر الإعلامية بنشر الشائعات. وتوعدت المواقع المحسوبة على الرئيس بملاحقة من نشر الخبر قضائيًا، مما زاد من حدة التوتر والانقسام بين الساكنة والمسؤولين.
لكن الحقيقة صطعت شمسها بعد قرار التوقيف الصادر عن وزارة الداخلية، في حين أن العزل يتم من قبل القضاء الإداري بناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية .
بعد توصل الرئيس بالقرار، يشرع القضاء الجالس في البت في القضية بناءً على الدفوعات الشكلية، ومن المتوقع أن تستمر أطوار المحاكمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل صدور الحكم النهائي على المدعى عليه.
تبقى مدينة سطات في انتظار من يقود سفينة التسيير إلى بر الأمان، خاصة في ظل هذه الأزمة التي أثرت بشكل كبير على التنمية والخدمات المقدمة للساكنة. الجميع يأمل في أن تكون هذه الإجراءات درسًا لكل من يتهاون في أداء مهامه، وأن يتم التوصل إلى حل يعيد للمدينة توازنها واستقرارها الإداري.
