اعتقال الصحافي عمر الراضي بتهم ثقيلة

قرر قاضي التحقيق إيداع الصحفي عمر الراضي، رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، ومتابعته بتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.

وأحالت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء 29 يوليوز 2020 ، الصحافي عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب؛ المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ان إحالة الصحافي عمر الراضي على قاضي التحقيق جاءت تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء.

واكد بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ان “النيابة العامة تقدمت كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، استنادا على الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي”.

وجاء ملتمس النيابة العامة، يضيف البلاغ الذي وصل ‘مجلة24″ نظير منه، في إطار “البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وقرر قاضي التحقيق، حسب نفس المصدر، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للصافي عمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين.