رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الأحد 10 دجنبر 2023، بخصوص “النظام الأساسي” الذي أثار الكثير من النقاش، لم يتم استئناف الدراسة بشكل كامل بالعديد من المؤسسات التعليمية.
ومن أهم ما جاء في الاتفاق الموقع أنه سيتم سن زيادة عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم إضافة إلى اتفاقات أخرى؛ حيث سيتم الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي ألف درهم، ومنح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين.
وسبق أن دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إلى حل مشكل توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية قبل فوات الأوان، وضمان حق التمدرس لأبناء المغاربة بشكل عادل، خصوصا مع اقتراب امتحانات الدورة الأولى.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقع يوم الاحد اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
ومن جانب الحكومة، وقع على الاتفاق إلى جانب رئيس الحكومة، كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري.
