أزمة الماء تفرض على الحكومة تخصيص اعتمادات مالية جديدة في ميزانية 2023
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء 17 من ماي، على فتح اعتمادات إضافية ب10 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة. وستوجه 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء كالتزام للدولة برسم السنة الحالية في إطار تفعيل بروتوكول- اتفاق الممهد للاتفاقية 2023- 2027 المزمع توقيعها خلال العام الحالي.
وسيرصد 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وسيخصص 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة.
وسيوجه مبلغ 3,3 لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعقد صباح اليوم الخميس اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان من أجل إخبار أعضائها بفتح اعتمادات إضافية تطبيقا للفصل السادس من القانون التنظيمي للمالية. وينص الفصل 70 من الدستور على أنه يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم ميزانية السنة، ويتوجب على الحكومة إجبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا.
