أخر تطوارت ملف موثقة برشيد المتهمة في قضية تزوير واستعمال شيكات زوجها .

سبق لمجلة 24 أن نشرت مقالا حول موثقة سابقة بجهة الدرا البيضاء سطات، حيث قامت بسرقة أكثر من 60 شيكاً لزوجها علاوة على بتزوير توقيعه.
و وفقا للمعطيات التي حصلت عليها مجلة 24 ، فإن المعنية بالأمر سبق و أن تعاملت بالشيكات المزورة بصفتها ضامنة في القروض بالفائدة مع تجار بيع الذهب ، مما جعلهم يقعون في فخ النصب و التزوير.
في نفس السياق أكد مصدر مقرب من زوج الموثقة ، أن الشيكات بدون رصيد التي بحوزة تجار الذهب الذين تم النصب عليهم من قبل الموثقة ، حيث قاموا بحجز ممتلكات بعلها الذي يقطن بديار المهجر ، ورفعوا شكاية مستعجلة من أجل حجز وبيع هذه العقارات ، غير أنه سرعان ما اكشف أمرها بعدما تم تبليغه بقرار بيع الأراضي التي هي في ملكيته ، و هم ما دفع بالزوج لتقديم شكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار االبيضاء مفادها أنه تعرض لعملية النصب على يد عقيلته التي تحترف النصب ولها سوابق في ذلك حسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة .
في هذا الصدد أصدر وكيل الملك تعليماته إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء ، و التي باشرت التحريات وتم الاستماع لجميع الأطراف المشتبه ضلوعهم في هذه النازلة، و ذلك بعد محاصرة المشتكى بهم وعلى رأسهم الموثقة علما أن هذه الأخيرة اعترفت بالمنسوب إليها ، ليتم وضعها بسجن عكاشة ، فيما توبع الآخرون في حالة سراح تحت الحراسة القضائية من طرف قاضي التحقيق في صك الاتهام بتهمة النصب والخيانة والتزوير في شيك بنكي واستعماله دون موافقة صاحبه ، وإهانة موظفين عموميين وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وصنع وثيقة على علم تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، ومشاركة الآخرين في النصب والقبول بالشيكات على سبيل الضمان.

في سياق متصل تقدم محامي المشتكي بطلب من السيد قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بسطات تأجيل بيع الممتلكات التي حجزها المتهمون و التي هي في ملكية المشتكي، وذلك حتى يتم التحقيق معهم في الشيكات المزورة التي فاقت قيمتها المتداولة نصف مليار سنتيم.
وحسب مصادر متطابقة، فإن هؤلاء الأشخاص قاموا بتقديم شكاوى إلى المحكمة التجارية بدلاً من تقديم الشيكات للنيابة العامة، لأنهم يعلمون أن ليس لديهم ما يبرر المعاملات التي قاموا بها مع الشخص صاحب الشيكات…