المناضلة نادية شادي تطالب بالمناصفة في العمل السياسي بين الرجل والمرأة.

+ = -

محمد العربي اطريبش / مكتب الشمال

شاركت المرأة الاستقلالية نادية شادي يوم السبت المنصرم 05 أكتوبر 2019، بطنجة في لقاء يندرج ضمن مشروع جندرة، الخاص بالتمكين السياسي ودعم المشاركة الديمقراطية للمرأة بالمغرب، حيث طالبت بضرورة إعمال مبدأ المناصفة بين الجنسين، من أجل تحقيق سياسة عمومية ناجحة تخدم الوطن والمواطنين.

كما دعت نادية شادي عضوة المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية والمنسقة الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة لنفس الإطار، بعدم تنازل النساء المغربيات عن حقهن في المناصفة، والتشبت بمبدئهن وكسب الرهان الذي يناضلن من أجله خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر الحضور ترشيحا وتصويتا، مطالبة في ذات السياق بتمكين المرأة المغربية سياسيا باعتبارها النواة الأساسية في المجتمع والمربية للأجيال، وصاحبة منصب القرار في مجموع من الإدارات العمومية ومراكز القرار بالرغم من التهميش الذي يطالها من طرف الرجل بجميع الأحزاب، كما استحضرت في هذا اللقاء الدور الرئيسي الذي تلعبه رفيقتها المناضلة القحة خديجة الزومي وكيفية دفاعها عن المرأة المغربية بصفة عامة والاستقلالية بصفة خاصة، من أجل ضمان حقهن في المناصفة وإشراكهن في جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية و ترسيخ سبل تحقيق هذه الأهداف يكمن بالاستماتة والنضال حتى آخر رمق كباقي أفراد المجتمع دون تمييز أو حيف.

من جانبها نادت نادية شادي إلى تفعيل مضامين الدستور المغربي، لاسيما المادة 19 منه والتي تحث على المناصفة بين الجنسين و إيلائها المكانة التي تليق بها والتصدي بكل الوسائل المتاحة قانونيا للإقصاء الممنهج في حقها للحيلولة دون تدبير وتسيير الشأن العام المحلي فضلا عن دعوتها الصريحة لتطبيق النصوص الأساسية التي تضمنتها المواثيق الدولية والمعاهدات والتي كان لها دور كبير في إبراز قيمة حقوق المرأة خاصة بعد إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 .

ثم إعلان حقوق المرأة السياسية لعام 1952، مرورا بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، وانتهاء بكافة التوجهات الدولية الحالية. حيث تتيح الاتفاقيات الدولية للمرأة الحق في التصويت والمشاركة السياسية.

واستطردت نادية شادي المنسقة الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لحزب الاستقلال حديثها لمجلة 24 أن مبادرة الحكومة إلى تبني خطة للمساواة في أفق المناصفة والتي ارتكزت على ثمان محاور من أهمها محور تحسين تمثيلية النساء في مراكز القرار، لكن أثارها لم تظهر رغم مرور أربع سنوات على اعتمادها، حيث أن دستور 2011 والقوانين والتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة قد ساهمت في ارتفاع حجم ووتيرة المشاركة السياسية للنساء، لكنه ارتفاع غير كاف للوصول إلى المناصفة و تحقيقه على أرض الواقع، إذ يبقى حضور المرأة في مراكز صنع القرار محدودا بسبب إكراهات الحقل السياسي والمعيقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستمرار النظر إلى المرأة نظرة تشوبها النقصان و على أنها شخص غير سياسي في نظر الرجل المحتكر للشأن السياسي على حد تعبير المتحدثة.

طباعة المقال

الوسم


أترك تعليق
من مكتبة الصور