مشروع لجمعية لمرأة المناضلة يضع النساء في صلب السياسات العمومية وبرامج التنمية بتطوان

مشروع لجمعية لمرأة المناضلة يضع النساء في صلب السياسات العمومية وبرامج التنمية بتطوان

مجلة 24 : مكتب تطوان 

دشنت المرأة المناضلة بتطوان، انطلاقة مشروع جديد، يروم تعزيز مشاركة النساء وتنظيمات المجتمع المدني، في المساهمة في إعداد سياسات عمومية وبرامج تنموية، تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وذلك بشراكة مع كل من “جمعية ملتقى المرأة بالريف”، و”جمعية الأنوار النسوية” بالقصر الكبير، وبتعاون مع المنظمة الإسبانية ” Conemund “، ودعم مالي من الوكالة الأندلسية للتعاون الإنمائي الدولي.


وفي تصريح لثريا البراج، رئيسة جمعية المرأة المناضلة، أوضحت أن المشروع الذي تم إطلاقه رسميا يوم الأربعاء المنصرم، يهدف بالأساس إلى تقوية قدرات الفاعلات والفاعلين السياسيين والمدنيين في مجال استعمال آليات الحوار و التشاور، من أجل دمج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج العمل و المخطط التنوي لإقليم تطوان، مؤكدة أن الهيئات الشريكة فيه “تطمح إلى أن تصبح مقاربة النوع الاجتماعي أكثر عدالة، ومساواة و مساهمة في تقليص الفوارق القائمة بين الرجال و النساء”.

إلى جانب ذلك، تضيف البراج، “يطمح المشروع، أيضا، إلى تحسين وضعية النساء و الفتيات، وتعزيز مشاركتهن السياسية، وكذا تفعيل الدور الترافعي لمنظمات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والإقليمي، لتتشكل كفاعل أساسي في مسار إرساء برامج عمل و مخططات تنمية مدمجة للنوع الاجتماعي”، مشيرة إلى أن ” السؤال الجوهري الذي يشكل أرضية نقاش لهذا المشروع، سيكون حول دور آليات الحوار و التشاور لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات الاستراتيجية للمجالس المنتخبة”.


وتعتبر ذات المتحدثة، أن “هذا السؤال أضحى يطرح نفسه بقوة، خاصة وأن تقييم تجربة إدراج النوع في برامج عمل الجماعات الترابية، يبين حجم القصور الواضح في إنجاح هذه العملية و تطوير تملك مفهوم و أدوات تحليل مقاربة النوع لدى مختلف الفاعلين المعنيين و الفاعلات المعنيات مباشرة، من أطر و منتخبين و منتخبات و هيئات للحوار و التشاور (بالنسبة لمعظم مكاتب الدراسات) و الاكتفاء بفهم ضيق جدا و بإعمال محدود للغاية”.


ودعا المصدر ذاته إلى متابعة الجهود لإذكاء الوعي بأهمية هذه المقاربة في خلق المساواة و العدالة الاجتماعية و الإنصاف للنساء و الرجال، و بناء و تعزيز القدرات التقنية لمختلف المتدخلين في صناعة السياسات و البرامج على مستوى الجماعات الترابية، و خاصة صياغة وثيقة برنامج عمل الجماعة، مبرزا أنه ورغم شروع المغرب في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وإدماجها في السياسات العمومية، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، “إلا أن تطوان كجماعة ترابية، قد انخرطت في هذه الدينامية منذ ولايتين، كانت آخرها، تجربة ناجحة يشهد لها فيما يخص إنتاجية هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و النوع الاجتماعي، وهي مقبلة الآن على التجربة الثالثة لها”. تقول البراج.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية المرأة المناضلة، هي هيئة مدنية حقوقية تعنى بالدفاع والترافع عن حقوق النساء، و التأثير على السياسات العمومية و الترابية في اتجاه جعلها أكثر دمجا و مراعاة لهذه الحقوق و إنصافا للنساء، ولديها حصيلة إيجابية في قضايا الترافع مع مختلف الفاعلين المحليين من أجل دمج حقوق النساء ضحايا استهلاك المخدرات في برامجهم و سياساتهم الترابية، وقد قدمت مؤخرا عريضة في هذا المجال للجماعة الترابية لتطوان، و اشتغلت كذلك مع المندوبية الوزارية لحقوق الانسان في إطار مشروع يروم إلى تثمين مجهود النساء خاصة في إطار الأعمال المنزلية و رفعت في بشأنه مذكرة ترافعية للمؤسسة المذكورة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *