محكمة خريبكة تنظر في اتهام أجنبي زوجته بالخيانة وطلبه طلاق الشقاق

مجلة 24 : خريبكة

تنظر المحكمة الابتدائية بخريبكة، قسم قضاء الأسرة، في قضية شائكة تقدم بها مواطن جزائري يُدعى (جعفر أ.) ضد زوجته المغربية، متّهماً إياها بالخيانة الزوجية والإخلال بواجبات الأسرة، في سياق تطغى عليه التعقيدات القانونية المرتبطة بالزواج العرفي وتعدد المرجعيات القضائية بين بلدين.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن المدعي يتهم زوجته السابقة بمغادرة بيت الزوجية رفقة ابنهما بطريقة “غير نظامية”، لتتزوج لاحقًا برجل مغربي دون علمه أو موافقته، ما اعتبره خيانة صريحة للعلاقة الزوجية التي يقول إنها قائمة شرعًا منذ خمس سنوات، رغم عدم توثيقها رسمياً بالمغرب.

الزوج الجزائري يدعم ادعاءاته بمستندات وقرارات قضائية، من بينها حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بجمهورية الجزائر بتاريخ أكتوبر 2020، يُقر بشرعية العلاقة الزوجية ويدحض الطعن بعدم القبول، مُعتبِراً أن الزواج بين الطرفين يستند إلى الكتاب والسنة.

وقد طالب المدعي، عبر محاميه المنتصب بهيئة مراكش، بفتح تحقيق قضائي مع المشتكى بها، ومتابعتها بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية وإهمال الأسرة والإدلاء ببيانات كاذبة، بناء على الفصول 491، 482، 497 و368 من القانون الجنائي المغربي. كما تقدم بشكاية ثانية يطالب فيها بالتطليق للشقاق.

القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، تفتح مجددًا النقاش القانوني والاجتماعي حول وضعية الزواج العرفي، خاصة حين يتعلق الأمر بزواج مختلط بين جنسيات مختلفة، حيث تتباين الإجراءات والمساطر القانونية بين الدول، ما يطرح إشكالات جدية حول حماية الحقوق الزوجية ومدى الاعتراف بشرعية هذا النوع من الارتباط في المغرب.

كما تسائل الواقعة مدى جاهزية المنظومة القضائية للتعامل مع حالات مماثلة، في ظل غياب توثيق رسمي وفي ظل تعارض محتمل بين مقتضيات القانون المغربي والأحكام الصادرة عن هيئات قضائية أجنبية.

القضية لا تزال معروضة أمام أنظار العدالة، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات والمداولات القانونية خلال الجلسات المقبلة.