تفاصيل توقيف موثق مشهور مؤقتا بسبب شبهات خيانة الأمانة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإيقاف موثق معروف بالمدينة يدعى “أ” مؤقتا عن مزاولة مهامه وذلك على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بخيانة الأمانة في مبلغ مالي كبير.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعتها مقاولة متخصصة في قطاع البناء خلال شهر شتنبر المنصرم تتهم فيها الموثق بإتلاف وتبديد محرر رسمي يتمثل في أصل عقد وعد بالبيع إلى جانب شيك بنكي بقيمة 95 مليون درهم.

وحسب الوثائق المتوفرة فإن الأبحاث التمهيدية التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وتحديدا الفرقة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية انتهت إلى إحالة الموثق على التحقيق، علما أنه من مواليد 19 فبراير 1972 بمنطقة بولمان دادس.

كما كشف تقرير خبرة تقنية صادر عن ولاية أمن مراكش بتاريخ 11 نونبر 2025 أن التحقيقات همت الاشتباه في تزوير وتبديد محرر رسمي مع ما ترتب عن ذلك من أضرار محتملة للغير.

وبناء على خطورة الأفعال المنسوبة إليه تقرر إخضاع الموثق للمتابعة التأديبية أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون المهنة بالنظر لما تمثله هذه الوقائع من مساس بمبادئ الأمانة والنزاهة وأعراف مهنة التوثيق وثقة المتعاقدين.

وأفادت النيابة العامة أنها تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر، من أجل تهم تتعلق بإتلاف ورقة بنكية تتضمن التزامات وإتلاف وثائق أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي.

وأكد القرار أن المصلحة العامة تفرض إيقاف الموثق مؤقتا عن مزاولة مهامه إلى حين صدور قرار نهائي في حقه أو الحسم في المتابعة التأديبية الجارية.

وفي هذا الإطار تم إشعار المحافظين على الأملاك العقارية بمراكش والمناطق المجاورة من أجل الامتناع عن قبول أي إجراء صادر عن الموثق المعني خلال فترة الإيقاف.

وشمل مسار القضية أيضا إنجاز خبرة تقنية همت فحص أجهزة تسجيل رقمية وقرص صلب جرى حجزهما في إطار البحث التمهيدي، قبل إرجاعهما للموثق بموجب محضر رسمي.

ويواجه الموثق كذلك دعوى قضائية تتعلق بإتمام البيع حيث صرح المشتكي أمام الضابطة القضائية أنه، وبعد إتلاف عقد وعد بالبيع بتاريخ 27 تسلم الموثق شيكا من مشتر آخر بتاريخ 28 وهو ما اعتبره قرينة على سوء النية ورغبة في تحقيق منافع غير مشروعة مستغلا الثقة والأسرار المهنية حسب تعبير المشتكي.

المصدر كازا بريس