التشهير دون إثبات يورّط مواطنا في مواجهة قضائية مع رئيس جماعة بني خلوق

سطات : خليل مفضال 

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات متابعة المواطن “م. ج” في حالة سراح بتهم تتعلق بالتشهير والوشاية الكاذبة، وذلك على خلفية فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يتهم فيه رئيس جماعة بني خلوق (إقليم سطات) بـ”النصب عليه في صفقة تتعلق ببيع مقلع لاستخراج الأتربة”.

وكان “م. ج” قد ظهر في مقطع مصور نُشر على أحد المواقع الإلكترونية، تحدث فيه عن تعرضه لـ”عملية نصب” من طرف رئيس الجماعة، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل السلبية والتعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت الرئيس بشكل مباشر، مما دفع هذا الأخير إلى وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة يتهم فيها المواطن بالتشهير به والمس بسمعته.

وبناء على الشكاية، فتحت الضابطة القضائية تحقيقاً في الموضوع، واستمعت إلى جميع الأطراف المعنية، حيث مثلوا أمامها يوم الخميس 29 ماي 2025. وبعد استكمال البحث، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة الأصلية المتعلقة بتهمة النصب، لغياب الأدلة الكافية، في حين قررت متابعة “م. ج” بتهمة التشهير والوشاية الكاذبة، وفقاً للفصل 447-2 من القانون الجنائي، الذي يجرّم بث أو نقل وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

وقد تقرر متابعة المتهم في حالة سراح، على أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 15 يوليوز 2025، وسط اهتمام إعلامي ، بالنظر إلى خلفيات القضية وانعكاساتها على الرأي العام المحلي المسكيني .

ويشار إلى أن الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة كل من قام عمدا بنشر أو توزيع أو بث وقائع كاذبة بغرض التشهير أو الإضرار بالحياة الخاصة للغير، وذلك بعقوبات يمكن أن تصل إلى الحبس والغرامة.

يتبع …..