التحقيق يطال عددا من المستشارين بجماعة الثوالث بإقليم سطات بسبب شيكات على بياض
بعد جماعة سطات ، فتحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات تحقيقاً في قضية تتعلق “بشيكات على بياض” أثارت جدلاً واسعاً في الجماعة الترابية الثوالث بحر هذا الأسبوع. حيث شمل التحقيق عددا من المستشارين من المجلس الجماعي المذكور، صمنهم ثلاثة مدعى عليهم.
و استنادا لمصادر مجلة 24، تفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها مستشارون بالمجلس الجماعي للثوالث لدى النيابة العامة، مبرزين فيها تعرضهم لضغوطات وابتزازات من قبل أعضاء من فريق المعارضة. ووجه المستشارون الاتهام إلى الخليفة الأول لرئيس الجماعة، مدعين احتفاظه بشيكات بنكية موقعة على بياض، حصل عليها مقابل دعم انقلاب سياسي على رئيس المجلس تزامناً مع دورة أكتوبر. ورغم محاولة الانقلاب، أفشلته التحالفات القائمة، مما دفع النيابة العامة إلى إحالة الملف على المركز القضائي للتحقيق.
وأكدت ذات المصادر، أن الضابطة القضائية استمعت لمجموعة من المشتكين الذين أيدوا ما ورد في شكايتهم. في الوقت الذي نفى فيه الخليفة الأول لرئيس الجماعة جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه تقدم بشكاية لدى عامل إقليم سطات، يتهم فيها رئيس المجلس بتحريض السكان ضده خلال الدورة.
وأوضح، في تصريح لمجلة “24”، أن ما يروج حول الشيكات مجرد افتراء، مؤكداً أنه لا يملك أي شيكات تخص المستشارين. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قضية مشابهة بجماعة سطات، ما يسلط الضوء على قضايا الحوكمة بالجماعات الترابية في الإقليم.
