إيداع مدون فيسبوكي سجن عين علي مومن بسطات
أمرت النيابة العامة بابتدائية سطات أمس الخميس فاتح شتنبر الجاري ، بإيداع مدون فيسبوكي سجن علي مومن بتهم الابتزاز و التشهير و السب و القذف و نشر ادعاءات كاذبة.
و كانت مصالح النيابة العامة بذات المدينة قد أمرت باعتقال المدون ( ن.أ) في وقت سابق و إخضاعه للحراسة النظرية على خلفية نشره لفيديوهات و تدوينات أثارت الجدل بسبب محتوياتها التي اعتبرها العديد من المتتبعين بالخارجة عن القانون و المتجاوزة لخانة تعبير الرأي المتوازن ، على اعتبار أن ما نشر فيها تجاوز الحدود المعقولة ، ليصل إلى حد التشهير بالأشخاص و اتهامهم و نشر الأكاذيب و المغالطات بشأنهم.
و توصلت النيابة العامة في أوقات سابقة بمجموعة من الشكايات قدمها ضده مطالبون بالحق المدني نظرا للضرر الذي لحق بهم جراء نشر هذه المعطيات المجانبة للحقائق و للقانون ، و ضمنها شكايات قدمها ضده مسير المسبح البلدي ” كرين بارك” بسطات و كدا مستشارة جماعية بالمجلس الجماعي لذات المدينة ، تفيد تعرضهما للتشهير و الابتزاز و اتهامات مجانية علاقة بوقائع لا تربطهما أي علاقة بها على حد تعبيرهما في الشكايات المقدمة .
علاوة على ذلك ، كان للخرجة الإعلامية التي أقدم عليها المدون المعني عبر صفحات مواقع إلكترونية تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، و حديثه عن خروج شروط الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية عن المألوف في قضية أشار فيها إلى الاعتداء عليه وسط المدينة من قبل بعض الأشخاص و تأكيده على تواطؤ بعض عناصرها مع الأطراف المشتكى بها ، (كان لها) وقع معاكس على المعتقل ، خاصة في ظل ترويج معطيات تفند ما صرح به و تكشف أن مرحلة الاستماع إليه لدى الشرطة القضائية مرت في ظروف عادية و وفقا للضوابط القانونية المعمول بها ، و هي الخرجة التي اعتبرها البعض زلة لسان حاول من خلالها المعني بالأمر اتهام جهاز الأمن.
في سياق متصل ، يعتبر المدون المعتقل موضوع عدة شكايات أخرى تصب في نفس الإطار ، مما يفيد أن هذا الأخير تجاوز الخطوط الحمراء مستغلا الفضاء الأزرق لنشر ما لا ينشر علما أن أغلب المحتويات قوبلت بتعليقات سلبية و تحذيرية لم تِؤخذ بعين الاعتبار من قبل صاحبها.
