درك سيدي بوزيد يضع كمينا محكما ينهي رعب أخطر المجرمين ب“بلاكة 40″ بالجديدة

الجديدة – متابعة خاصة

  تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابع للقيادة الجهوية بالجديدة، مساء الأربعاء 11 فبراير الجاري، من توقيف شخص يوصف بأنه من أخطر المبحوث عنهم، للاشتباه في تورطه في سلسلة سرقات بالعنف واعتداءات باستعمال السلاح الأبيض.

ووفق معطيات متطابقة، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 20 سنة، ينحدر من دوار سعد الدراع المعروفة بـ“بلاكة 40” قرب الحي الصناعي، وكان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في ضلوعه في اعتداءات متكررة استهدفت مواطنين بعدد من دواوير جماعة مولاي عبد الله قرب الحي الصناعي…

عملية التوقيف جاءت عقب تحريات ميدانية وترصد دقيق لتحركات المعني بالأمر، أشرف عليها قائد مركز سيدي بوزيد، حيث تم نصب كمين محكم بعد تحديد أماكن اختبائه، خاصة ببعض عمارات السكن الاقتصادي بدوار الدراع، التي كان يستغل أسطحها للتنقل بين البنايات تفاديا للرصد الأمني.

وحسب المصادر ذاتها، حاول المشتبه فيه الفرار فور إحساسه بتضييق الخناق عليه، إذ غادر الشقة التي كان يختبئ بها وصعد إلى سطح العمارة للاختباء داخل غرفة علوية، غير أن يقظة العناصر الدركية مكنت من محاصرته وتوقيفه دون تسجيل إصابات. وأسفرت العملية عن حجز سكين كبير وأقنعة كان يستعملها لإخفاء ملامحه أثناء تنفيذ الاعتداءات.

المعطيات الأولية تشير إلى أن الموقوف صدرت في حقه خمس مذكرات بحث وطنية، إضافة إلى خمس قضايا أخرى لا تزال قيد البحث، وذلك على خلفية عشر اعتداءات مسجلة صرح ضحاياها بأنه كان ينفذ بعضها بمساعدة شركاء يجري العمل على تحديد هوياتهم وتوقيفهم.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية، إذ سبق أن قضى عقوبة حبسية نافذة لمدة سنة بتهم تتعلق بالاعتداء والاتجار في المخدرات. كما يشتبه في كونه كان يتعاطى أقراصا مهلوسة قبل تنفيذ عمليات السلب بالعنف، ما كان يزيد من خطورة سلوكاته الإجرامية.

وكان المشتبه فيه قد ظل لفترة فارا عن العدالة، بعدما تعرض سابقا لإصابة على مستوى رجليه خلال مطاردة أمنية، نقل على إثرها إلى مؤسسة استشفائية خارج المدينة، قبل أن يعود لاحقا إلى نشاطه الإجرامي، وفق المعطيات المتوفرة.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث القضائي لكشف جميع ظروف وملابسات هذه الأفعال، وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين، تمهيدا لتقديمه أمام العدالة.