مبادرة الجامعة الوطنية للكهرباء في خلخلة الحقل السياسي

لقد سجلنا في وقت سابق على الأحزاب السياسية الوطنية، وفي سياق هيمنة قيم اقتصاد السوق الهادفة إلى تبضيع الإنسان، أن هذه الأحزاب ضيعت الشعلة الاجتماعية التي تحرك عمليات الصراع المجتمعي بين القوى المستغلة ( بكسر حرف الغين) والمستغلة ( بفتح حرف الغين ) وباتت اختياراتها على مستوى برامجها، سجينة لهيمنة قوى الرأسمال، وتم تصريف جزء كبير من هذه الاختيارات على حساب القوى المنتجة في عمليات تحرير سوق المحروقات، وتبني التوظيف بالتعاقد الذي كان مهيمنا في مطلع الهيمنة الاستعمارية كنظام للسخرة، ولا يتيح الاستقرار ويعمل على ترسيخ الهشاشة الاجتماعية، اولتي تؤكد كل المؤشرات على أنها تساهم في التوترات الاجتماعية كما يحدث اليوم مع الأساتذة الذين فرص عليهم التعاقد، وفي قطاع استراتيجي تبنى عليه السياسات الهادفة لتطوير قدرات الناس، وتيسر انخراطهم في مسلسل عمليات النمو الجارية.

فمنذ حكومة التناوب الأولى بدا الانتقال الديمقراطي متمنعا، وأن القوى المؤهلة للقيام به، ضحت بارتباطاتها الجماهيرية، والتي كانت لها سندا في الوصول إلى دفة الحكم، وبعدها انزاحت إلى قوى الرأسمال وبشكل سافر مع صعود العدالة والتنمية الذي خان وعوده مع ناخبيه، وقاد الممارسة السياسية إلى أرذل مراحلها. وبات التشكك مهيمنا بين المواطنين في السياسة والسياسيين.

اليوم تأتي مبادرة الجامعة الوطنية للكهرباء، في تواصلها مع القوى السياسية من أجل استطلاع آراء ومواقف الفرقاء السياسيين، من قضية تفكيك المكتب الوطني للكهرباء، وبتجاهل تام لمقترحات الشريك الاجتماعي والذي ظل لأكثر من ستة عقود يقود عمليات البناء الوطني لهذه المنشأة الاستراتيجية، وساهم في البرنامج الطموح لكهربة العالم القروي وحافظ على تغذية السوق الوطنية من احتياجاتها من الطاقة الاستهلاكية، التي أضاءت المدن والقرى وحركت الصناعة الوطنية.. وظلت تعطي النموذج الأمثل في التماسك الاجتماعي بين مستخدميها وعموم مواردها البشرية، وظلت رائدة في الخدمات الاجتماعية.
والإقدام على قرار التفكيك والتفويت، في كذا ظروف له المزيد من التداعيات التي لا تقوى البلاد على تحملها إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية التي أشرت إلى فشل النماذج والاختيارات التي تبنتها البلاد منذ فجر الاستقلال إلى اليوم.

اليوم نحن في مفترق الطرق، وعلينا الحسم في منابع كل التناقضات خدمة لمثل العدالة الاجتماعية، وهذا الإنجاز لن تقوده سوى الدولة الاجتماعية التي تستحضر العوامل الضاغطة، بين متطلبات النمو الاقتصادي وتقليص هوة المفارقات في التوزيع العادل للمقدرات الوطنية. ومقاومة التبذير وسوء التدبير الذي هيمن لعقود وأنتج فئات واسعة من المغاربة تعيش على عتبة الفقر. والفقر بالذات وفي أي مكان يهدد الرخاء في كل مكان والذي لا تنعم فيه سوى الأقلية بالثراء.

علينا في كل الاختيارات الوطنية الكبرى، أن نستحضر أن للتوازنات الاجتماعية كلفتها الآمنة في خدمة تطلعات مغرب قوي وآمن ومتماسك اجتماعيا، ويتيح للأفراد والجماعات المساهمة المباشرة في مسلسل العمليات التنموية الجارية في المدن والمداشر على قدم المساواة.

على الأقل نجد في المؤسسة الملكية الراعي والضامن لخوض هذه الرهانات في الألفية الثالثة، وهي رهانات يسجل فيها على القوى السياسية نوع من الفتور في اقتراح المشاريع البناء لنهضة قادمة لهذا المغرب الحداثي، الذي راهن ودون رجعة على تبني المقاربات التي تستهدف الربح للجميع من ثمار الانجازات المسجلة، وهو التوجه الذي نلمسه على الأقل في علاقاتنا مع القارة السمراء.

فالاختيارات الرأسمالية التي تستحضر البعد الاجتماعي، في انتاج الثراء وتحرص على توزيعه بالقدر الذي يسد فجوات الخصاص والعوز وانتشار الفقر ويؤمن دعم الرامج الاجتماعية في الصحة والتعليم، سيتوفق على المدى المتوسط في تأمين إقلاع حقيقي لهذا المغرب المنشود، والذي مهما تعاركنا وتصارعنا فيه، ليس من حقنا المغامرة والتفريط في ضرورات صيانة استقلاله من كل تربصات القوى المالية الدولية، ومحاولاتها في وضع اليد على القطاعات الاستراتيجية ، من طاقة وصحة وتعليم.

وتعزيز الأمن في عالم اليوم، يأخذ مفاهيم جديدة مع جائحة كوفيد 19، حيث برز الحديث عن الأمن الصحي والأمن الرحي والأمن بجودة الحياة التي ينعم فيها الجميع، باعتبارها حقوقا أساسية وعلى الدولة رعايتها وحمايتها وصيانتها من كل العوامل الخارجية التي تسعى للاستحواذ عليها وجعلها أداة طيعة لخدمة مصالح مؤسسات مالية عالمية لا تنتج في اقتراحاتها سوى الأزمات.