ما الذي حدث اليوم للمحاور العشر، لبرنامج حكومة السيد أخنوش؟

هكذا أطل علينا السيد أخنوش من قبة البرلمان، بتصريح لن ننسى محاوره العشر، التي صنعت لنا أحلاما بحجم جبال الوطن، وكان الأمل الكبير عند كل الناس أن تنسينا ابتسامة الرجل، ما عشناه من مخضات، مع الحكومة غير المأسوف على رحيلها..

(الخروج من الأزمة بنجاح.

المسؤولية المشتركة، حكومة وبرلمان.

تحصين الاختيار الديمقراطي، وتعزيز آلياته.
الالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.

المبادئ الموجهة، والمحاور الرئيسية للبرنامج الحكومي.

الالتزامات العشر، للحكومة خلال الفترة 2021/ 2026.

أولى الأولويات: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

ثاني الأولويات: تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل.

ثالث الأولويات: تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

خاتمة: علاقة وطيدة للتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.)

هذه الأفكار، سبقتها وعود، وقلنا لننتظر، مرور مائة يوم، كما في الدول الديمقراطية، لنختبر تصريف النوايا.. لكن جاءت ضربات القاسية تحت الحزام، قوية ومتتالية، بدءا برفع الأسعار وعدم التحكم في سعر البترول، الذي امتدت زياداته هي الأخرى لتمس نقل البضائع، ثم انضاف إلى كل هذا، مفاجئة الناس بقرارات، لم تكن الأوضاع لتحتملها، وأججت الغليان في صفوف الشباب.

وأعلنت النقابات أن القرارات، لم يتم الإعلان عنها في أول لقاء مع السيد وزير التعليم، الذي اختبر النقاشات الوطنية، وأدرك النبض العميق للمجتمع من كل أطيافه السياسية والفكرية والمدنية، وهو مطوق بأمانة جذب الثور من قرنيه إلى ضفاف الأمن الاجتماعي، والبحث في نموذج آخر ومغاير يمكن البلاد من مسالك جديدة للنمو الحقيقي الذي يوسع دوائر المشاركة في صناعة القرار الوطني..

كل هذا يحدث والبلاد تخوض في جبهات للتصدي للخصوم والأعداء، لكنها تتطلع لغد أفضل في هذا الوطن الصاعد بأوراشه الكبرى، ويعمل على تغيير أنماط الحياة نحو مستقبل أفضل. لم يعد فيه الخطأ مسموحا به لأية جهات كانت.

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، جاءت الإجراءات الذي قيل فيها ما لم يقله مالك في الخمر:

النقابيون والحقوقيون لم يجدون أدنى مبرر لوزير التعليم، أن يعود بسن ولوج الوظائف التعليمية إلى الثلاثين، وجاراه وزير العدل في نفس التوجه. وهي قرارات لم يسبق التداول فيها.

وبالعودة إلى المحاور العشر للتصريح الحكومي نراها من حيث المضامين تتعارض مع ما نزل من إجراءات.

إننا في منعطف انتقالي لمصداقية الخطاب السياسي، ولا يجوز في هذا الأمر التلاعب بعواطف الجماهير..

إن الحكمة اليوم تدعو إلى الاحتواء العاجل لهذا الوضع، وأن الظروف تتطلب أكثر من أي وقت مضى، الجلوس إلى موائد التفاوض، للخروج من أزمة أحادية الخطاب السياسي، والانزياح إلى ضفاف السلم الاجتماعي، للاشتغال على أسئلة سبل إنتاج الثراء ومواجهة بعض مظاهر الخصاص الذي يمس فئات واسعة في قوتها اليومي وكرامتها.

إن ما يحدث والشكل الذي يحدث به، يخلف آلام فظيعة عند كل وطني يتطلع إلى مجتمع آمن وقادر على مواجهة الصعاب الحقيقة التي نحياها يوميا..

علينا أن نعود بالسياسة إلى نبلها الحقيقي، ومن مقومات هذا النبل أن لا نبخس آراء الفاعلين الاجتماعيين، وأن لا نبخس هذه الموارد البشرية الشابة، التي لا تطالب سوى بالعمل كأحد الحقوق الأساسية للمواطنة الحقيقة.

إن هؤلاء الشباب هم الرأس مال الحقيقي للبلاد، وأن كل استثمار في هذه السواعد هو المدخل الحقيقي للنموذج التنموي الجديد.

شعوب عديدة، قادت انتقالها الحقيقي بالاعتماد على الطاقات البشرية، وعلى الدولة التكفل بها وعلى الحكومة توفير الأسباب الموضوعية للنهوض بأوضاع الناس.

فلا خير في السياسة إن لم تكن، قادرة على انتاج الثراء وإن لم تكن قادرة على توفير المناخ لرفع التحديات الحقيقة، التي تواجه مجتمعنا في هذه الظروف. وإن لم تكن قادرة على إبداع الحلول لتجاوز الأزمات العابرة.

إن بناء الدولة الاجتماعية، يتطلب حسا اجتماعيا لا غنى عنه، ويتطلب في كذا ظروف أن تعمل الحكومة على التوظيف الأمثل للتضامن الحقيقي بين من يملكون الثراء وم لا يتوفرون سوى على سواعدهم.

والمدخل الحقيقي لبناء الأمل الاجتماعي، هو أن نعلن دون تردد على تمتين جبهتنا الداخلية، باستحضار أن هناك وطن، له حضن كبير ويتسع لكل مواطنية، ومن مختلف مواقعهم، للانخراط في عمليات البناء الجارية من الشمال إلى الجنوب.