رئاسة جامعة الحسن الأول لا زالت، تعتقل الشهادات الجامعية
هناك مؤلف أمريكي جاء تحت عنوان (الوقت هو المال)، تحلل فيه صاحبته أحداثا فعلية عن قيمة الوقت، لدى كبريات المؤسسات الأمريكية ذات الانتشار في قارات العالم والمهينة على جزء من الاقتصاد العالمي.
وأن للوقت قيمة خطيرة في اتخاذ مواقف بعينها، دون أخرى وأن كل تأخير قد تكون كلفته حد الإفلاس. هو نفس الوقت الذي رأى فيه العرب أنه سيفا إن لم نقطعه قطعنا.
أسباب هذا الحديث، هو أن رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، لم تكن وفية لمواعيدها، في الإفراج عن شهادات الدكتوراه لأصحابها، وتنظيم الامتحانات في وقتها وعدم ترك مهلة للطلبة في استيعاب الوحدات التكوينية والمدة الفاضلة بينها وبين الاختبارات. وأخلت بالتزاماتها اتجاه المنتظرين، ولم تكن وفية لبرنامج العمليات البيداغوجية وعمليات إخراج الشواهد.
إن عدم الحرص على ضبط المواعيد والعمل على توزيعها وفق برامج محددة قد يعتقد معه البعض أن الاعتباطية هي سيدة المشهد الإداري.
لذا فإن الظروف تملي أكثر من أي وقت مضى، أن تحرص رئاسة الجامعة على تنسيق مختلف العمليات، وهو نفس الأمر الذي يهم وبشكل عاجل، ضرورة الإيفاء بالشواهد لأصحابها في وقتها، والأخذ بعين الاعتبار ما يترتب عن هذا الوضع من ضياع فرص لهم في البحث عن مناصب والتقدم لاجتياز المباريات، ناهيك عما يصيبهم من إحباط من طول الانتظار.
فحسب علمنا أن الشعب انتهت من عمليات التقديم وأحالت الملفات على رئاسة الجامعة وهذه الرئاسة مطلوب منها اليوم بتسليم الشهادة لإصحابها وأن تظل وفية لمصداقيتها بما تعهدت به من مواعيد.. وأن تضع حدا لتناسل الإشاعات.
