حكومة العثماني برؤوس غير متجانسة ومنسجمة في قضية الأساتذة المتعاقدين

نقلا عن جريد آشكاين، والتي كشفت عن وثيقة رسمية، أن الأساتذة أطر الأكاديميات ليسوا موظفين رسميين، حيث أن مراسلة وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت يؤكد فيها أن لا حق لهم للترشح في اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة ضمن ممثلي الموظفات والموظفين في حضيرة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء برسم سنة 2021.
لقد سبق لنا القول أن وضعية هؤلاء الأجيرات والأجراء، وعلاقتهم بالجهة التي أشرفت على تشغيلهم وهي أكاديميات التربية الوطنية لا يمكن فهمها إلا ضمن ضوابط مدونة الشغل التي أرست أسس التعامل بين الطرفين. قانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
فالمادة من المدونة المذكورة14تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي:
ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم.
وهذا المعطي القانوني والمؤطر لعقد العمل، يؤكد ودون شبهة على أن فترة الاختبار لا يمكن أن تتجاوز المدة المحدد بقوة القانون في ثلاثة أشهر، وبالتالي يحق للأجيرات والأجراء المشاركة في الاستحقاقات، باعتبارها حقا مدنيا نص على القانون الأسمى، دستور المملكة ولا يمكن حرمان الأجيرات والأجراء منه بواسطة وثيقة موقعة وبتفويض من وزير الداخلية، لمدير الكفاءات والتحول الرقمي. حيث أن الوثيقة لا تحوز القوة القانونية لمدونة الشغل، والتي صيغت بتوافق بين أطراف علاقة العمل ببلادنا.
لقد راهن السيد أمزازي وزير التربية الوطنية، على تسويق مغالطات إعلاميا بالادعاء أن الأساتذة المتعاقدين لهم نفس الحقوق والضمانات التي يحظى بها زملاؤهم في قطاع التربية والتعليم، والمنتسبين لأسلاك الوظيفة العمومية.
إن المتعاقدين غير خاضعين لهذا القانون، لكنهم بالضرورة خاضعين وملزمين ببنود مدونة الشغل والتي هي جزء من تشريعنا الوطني والذي ينظم المعلاقة بين المشغل والأجراء ويحقق ضمانات لكلا الطرفين ويصون حقوقهما. ومنها الحق في المشاركة في الانتخابات المهنية.