العمال في حاجة إلى فريق نابع من صلبهم
في الولاية التشريعية السابقة، والتي انتهت برحيل العدالة والتنمية، تستوقفنا المحطات العنيدة التي تولاها الفريق النيابي للاتحاد المغربي للشغل، من أجل التصدي للقرار الأحادي الذي ناورت عليه الحكومة من أجل الالتفاف على صناديق التقاعد، بدعوى أزمتها وضرورة إصلاحها، وهو الخيار الذي لم يخضع لأي مفاوضات، بل كان مسرحه المناورات السياسية، وكيف جرت بعض النقابات والأحزاب السياسية لتحقيق اتفاق على حساب مدخرات العمال
تم تمرير القرار بنسبة مخجلة 21 ضد 27، حيث غاب من غاب وامتنع من امتنع، لتزكية القرار والذي لم يكن يراعي سوى التوازنات المالية على حساب ضرب التوازن الاجتماعي.
لقد تصدى فريق الاتحاد المغربي للشغل داخل اللجنة، وعبء للاحتجاجات متوالية، لكن الصفقة تمت مع أطراف سياسية ونقابية. وتعددت المحاولات، لتوجيه الضربات للقوى العاملة وتحميلها سوء التدبير السياسي، لحزب اكتشف معه المغاربة التبخيس للحياة العامة، ليس إلا.
وقد كان الاستهداف مرة أخرى، يروم إلى التطاول على مدونة الشغل التي تعد ثمرة من ثمار التوافق الاجتماعي في بلادنا، لتمرير مبدأ المرونة الذي يتيح لأرباب العمل التخلص من العمال ومتى شاءوا، وقد تم استغلال الجائحة للتخلص من العاملات والعمال من الوحدات الانتاجية واستبدالهم بآخرين لتعميق الهشاشة..
وفي ذات السياق ندد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بهذه الأوضاع، وصرح بأن هذه الحكومة لم تعمد للأخذ بعين الاعتبار البدائل التي قدمها الاتحاد لتجاوز الأزمة العامة الناتجة على تداعيات كوفيد 19 كما حصل في العديد من البلدان الأوربية.
الخلاصة، أن الطبقة هي في أمس الحاجة اليوم لمن يرفع صوتها ويندد بمعاناتها داخل مؤسسة دستورية، وليتصدى لأي قرار يستهدف القوى المنتجة داخل البلاد، وتحميلها مزيدا من التضحيات لسياسات لم تكن لتستحضر الأبعاد الاجتماعية، وضرورة الارتقاء بها للمحافظة على سلم اجتماعي، يساعد على النهوض بالأوراش الوطنية المفتوحة.
اليوم الطبقة العاملة في أمس الحاجة، إلى فريق نابع من صلبها، ليكون في الموعد المرتقب، لتصريف مشروع الحماية الاجتماعية، والذي يهم في مقامه الأول كل الكادحين بقوة عملهم، ونموذج تنموي يزرع الروح في ملايين النفوس، للمساهمة في هذا المغرب الصاعد الذي يسعى جاهدا للتصدي الجماعي لمظاهر الهشاشة والخصاص، والذي ظل يمس المساهمون الفعليون في إنتاج الثروات.
لكن بداية الطريق لن تتحقق، سوى بالإقبال على التصويت المكثف على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
