الخطاب السياسي بين والوضوح والتعتيم
على الأقل غدا الخطاب السياسي في العقد الأخير، يأخذ هموم وتطلعات عموم المواطنين بالاقتراب منها والعمل على تسويقها على أوسع نطاق،
ولا نفرق في هذا المسعى بين يمني ليبرالي ويساري اشتراكي، لكنهم جميعا لم يعملوا على مستوى إبداع الأفكار والحلول للخروج من الضائقة الاجتماعية التي عمقت الفوارق الطبقية داخل المجتمع.
إن التعاطي مع الشعارات، لم يواكبه على مستوى الجواب رسم معالم المجتمع الذي نريد.. وأن الحكومات المتعاقبة، ظلت عاجزة على الأقل في التخفيف من تداعيات الأزمات الاجتماعية على الفئات ذات الدخل المحدود أو تلك المعدمة.
لكن الدولة كانت سباقة، في طرح الأسئلة عن أداء الفرقاء السياسيين، في أكثر من مناسبة، وجاء التعبير عن إرادة المملكة المغربية في الخطب الملكية، والتي تساءلت وبقوة عن عجز السياسيين في التعاطي الناجع مع المشاريع وعدم القدرة على تتبعها بالحرص على تنفيذها في الآجال المتوافق عليها.
وما بات مكونا في الخطاب السياسي المغربي، أن الأحزاب تسارع من تغيير نبرتها ومواقفها، حينما تنتقل من مواقع تدبير الشأن العمومي إلى المعارضة دون أدنى خجل أخلاقي.
فمن امتد تواجدهم لعقد من الزمن في الحكومة، نراهم اليوم يعملون على تشخيص الخصاص ويتوجهون بالنقد في الجلسات البرلمانية، ويقطرون الشمع على بعضهم البعض، في لعبة فقدت بريقها ولم تعد تستهوي الناس كما كان الحال في سنوات الثمانين، حيث كان للصراع السياسي الجاري بين اليمن واليسار، يكتشف فيه الناس صدق النوايا من هذا الجانب أو ذاك.
لكن اليوم الكل يتحدث عن التنمية، وعن نموذجها الجديد، وفي العمق هناك صمت مريب، عن تحليل وتشخص التنمية التي سادت عقودا، وفي حصيلتها أنتجت أعطابا وخصاصا اجتماعيا كبيرا، تنمية قادت إقلاعا اقتصاديا استفاد من ثماره جزء من المغاربة على حساب كل المغاربة، ومن ركموا الثراء، يخوضون المغامرة فقط للاستثمار في القطاعات الواعدة، وظلوا يراهنون على ما يضمن الربح السريع، ومن جانب آخر استفاق المجمتع على تراجع أداء مدرسته العمومية التي أنتجت نخبا وطنية، وصارت اليوم تعاني من استنزاف الموارد دون مد المجتمع بحاجياته من البشر الذي يتمثل حقوقه ضمن القيام بواجباته اتجاه المجتمع، والصحة التي كانت توفر الدواء والعلاج وتعنى بالأطفال في المدارس لم تعد كذلك بل صار العلاج والصحة لما تملكه من قدرات على أداء المصاريف.
هذه بعض من ملامح سوء التنمية كما عشناها، وتتطلب اليوم جهادا لتقويم الاعوجاجات التي عرفتها، والتي لم تكن قدرا نزل من السماء، بل اختيارات سياسية تم نهجها على مدى سنين من استقلال البلاد إلى اليوم.
لكن المشروع التنموي الجديد، يحتاج بالضرورة، إلى إرادة سياسية قوية وواضحة، من كل الفاعلين، للبحث في التصدي لسوء التنمية من جذورها، وهذا التصدي لن يكون بالضرورة إلا فكرا وطنيا جريئا ومخلصا، في تعبئة الناس وليس حشدهم ضمن قوالب إيديولوجية تبني في عقولهم الأوهام وتصنع مزيدا من الانتكاسات.
هنا نستحضر نماذج من الدول استطاعت أن تغير ملامح مجتمعاتها وأن تقود ثورات ثقافية في العقليات، التي أثمرت لها النماء والازدهار، لكن لم تكن الايديولوجيات السائدة فيها تروج للتمويه المجتمعي، بل كانت الدولة الراعية للنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي على أسس التخطيط العقلاني الذي يموضع أهدافا محدودة وقابلة للإنجاز على مدى فترة تحمل المسؤولية، التي يدرك فيها الكل أن التقييم آت لمردودية المجتمع، ولا يسمح بتعويم الأهداف وإغراقها في تطلعات غير قابلة للتنفيذ.
