افتتاحية مجلة 24: لعبة الامتناع في التصويت

الديمقراطية احتكام أساسه التصويت، بالقبول أو الرفض، بنعم أو لا هذه هي القاعدة وهذا ما يقتضيه الوضوح في المواقف.
لكن لم أفهم في العديد من المحطات، كيف كانت تفسر بعض القوى السياسية والنقابية الامتناع لمريديها، وتصوره لهم، بأنه القرار الصائب الذي كان ولا بد من اتخاذه في المواقف الحاسمة.
عشت هذا الموقف مع بعض الأحزاب، والنقابات في خضم الأحداث التي عرفها ملف التقاعد، وكيف تم الالتفاف على مدخرات العمال من طرف العدالة والتنمية، حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين امتنعوا عن التصويت، قيل عنها ساعتها أنها كانت صفقة سياسية. هناك من لم يحضروا في هذه القضية الحاسمة التي مست المصالح الحيوية للطبقة العاملة وهؤلاء الغائبون وصل عددهم 53 مستشارا محترما.
نفس اللعبة عشتها مع بعض الأحزاب، ببلدية سطات اختارروا في بعض مواقفهم الامتناع، وهو الأمر الذي خلف عند الناس نوعا من الالتباس، لم أفهم عمق هذا الموقف، الذي لم يعلن الرفض ولم يتبن القبول، لكن ظل في التباسه يوحي أنه في منزلة بين المنزلتين، غير أن ما يفيده التحليل في نهاية المطاف، أن الامتناع قد يخدم الطرف المهيمن على رئاسة المجلس، ويزداد الموقف غموضا، حين نعلم أن الاتجاهات التي امتنعت هي النقيض الايديولوجي والسياسي للتركيبة السياسية المهيمنة على المجلس.
الخلاصة التي بت أومن بها، أن لا مكان للامتناع، فهو موقف من لا موقف له. ولا يفسر الامتناع إلا بحماية مصالح قد يصعب في كثيرا من الأحيان النفاذ إلى جوهرها، لكن الوقت كفيل بتعرية الأمور وما يخفى اليوم، لا بد للأيام أن تكشف عنه إذا ما نضجت التناقضات.