افتتاحية مجلة 24: تماسيح بنكيران

هذه المرة، سأتحدث عن الاستثناء المغربي، الذي لم يسبق لي أن اقتنعت به، لكن مع حكومة العثماني، بات من الممكن أن نستخدم هذا اللفظ وننعت به حكومتنا التي تفتقد للوقار، منذ أن جاءها الإخوة الذين ينعتون أنفسهم بالمسلمين، وخلفاء الله في أرضه ويشرعون على هواهم، أن ينعموا بالنعم وبعدهم الطوفان.
لكن على مستوى التدبير السياسي وخارج، تأويل النصوص القرآنية بما يخدم سيطرتهم، لم يتوفقوا في الوفاء لبرنامجهم الانتخابي والوعود التي أطلقها زعيمهم بن كيران في أكثر من مناسبة.
وما أن تحكموا في المشهد السياسي، حتى وجهوا مدافعهم للقوت اليومي للأجراء، فعلى مستوى النصوص القانونية، أفرغوا الوظائف العمومية من مكاسبها وعادوا بعلاقات الشغل إلى نظام السخرة ،الذي كان معمولا به زمن الحماية الاستعمارية، وفرضوه على الشباب في ثوب جديد يتعلق بالعمل بالتعاقد، وأشاعوا هذا الأسلوب في بداية الأمر بقطاع التربية الوطنية، وهو القطاع الذي تراهن عليه الأمم والشعوب، في الارتقاء بمواطنيها وأدائهم الاقتصادي. والمدرسة كانت ولا زالت الإطار، الذي من خلاله نبني قدرات رجال المستقبل ونعمل على تسليحهم بالمعارف والمدارك التي تيسر لهم سبل العيش الآمن والمساهمة في بناء أوطانهم.
حزب العدالة والتنمية رسم هذا الأسلوب المشؤوم، والذي فتح من خلاله شابات وشباب في مقتبل العمر جبهة، للتصدي لهذه المظالم الاجتماعية، ومطالبتهم بالإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية، هذه المطالب، اتخذت أشكالا حضارية من الاحتجاج على السياسات العمومية، فجاءت الحكومة بقرار التصدي بالهراوات وبالعنف لتفريق المتظاهرين.
أول من يتحمل المسؤولية السياسية، ومسؤولية قرار التدخل رئيس الحكومة، ولنقل بصوت عال، وكفانا من سياسة التغليط، وزير الداخلية يعمل تحت إمرة رئيس الحكومة والحكومة برمتها مسؤولة عما حدث، ومسؤولة عن الإصابات التي وقعت في صفوف الأساتذة المتعاقدين، ولم يعد مفهوما أن يخرج وزير حقوق الإنسان، بتدوينات عبر الفايس بوك، واستخدام لغة المحامي الذي يذكرنا بأن هناك قانون والقانون يعاقب كل من تبث عليه التورط في الاعتداء.
عفوا لسنا بسذج ولسنا أغبياء، حتى نصدق دموع التماسيح التي عشنا زمنا نبحث عنها حتى خرجت من البركة الآتنة.