أزمة المقاولات الإعلامية الصغرى والصغيرة

بحثا في الإجراءات التقويمية للهشاشة، لا نكاد نعثر على استحضار المشروع المالي المعد برسم السنة القادمة 2022 للأوضاع الهشة للمقاولات الإعلامية الصغرى والصغيرة، الناشئة في زمن التحولات التكنولوجية، وهي في أغلبها مقاولات عمل على إنشائها شباب من خريجي المؤسسات الإعلامية أو بعض الشباب الجامعي أو ممن استهوت هذه المهن الحديثة مهن الإعلام.

إن أغلب هذه المقاولات، لا تتمتع بأي دعم أو تمويل تفضيلي، بالرغم من أنها تشتغل في إحدى الحقول الاستراتيجية التي تعبر عن تلبية حاجات مجتمعية في الإقبال عن الأخبار وتكوين قناعات لدى الجمهور الواسع من المواطنين.

هذا النوع من الإعلام على الأقل تفوق في معالجة القضايا التي تهم المناطق النائية، ونفذ إلى صلب الهموم الاجتماعية للمواطنين الذين يفتقدون إمكانيات التعبير عن معاناتهم، ومن جانب آخر إن هذا الإعلام الناشئ، تمكن من رصد نبض المجتمع العميق، في الأحياء سيما الهامشية منها والتي لم يتمكن الإعلام المهيكل من الوصول إليها.

لكن الظروف التي يشتغل فيها العديد من الأشخاص تتمتع بصفات التطوع في تقديم الخدمة الإعلامية.

لقد حان الوقت لوضع قضايا هذا النوع من الإعلام على مائدة التفاوض، للنظر في توفير الإمكانيات ووسائل الدعم العمومي، أولا لإخراج هذه المواقع من حالة هشاشة أوضاع العاملين بها والحفاظ على كرامتهم الإنسانية وعدم تركهم عرضة للاشتغال من مواقع الحاجة وهو الواقع الذي يضر بنبل الوظائف الإعلامية ويعرقل أدائها للارتقاء إلى الاحتراف المطلوب.

فكل الدعم الذي توفره الدولة، يذهب إلى كبريات المؤسسات والتي تحظى بتمويلات أخرى عما يذره عليها الإشهار.

لذا نحاول تنبيه الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة على ضرورة العمل من أجل النهوض بأوضاع هذا النوع من المقاولات الإعلامية، ولا سيما على المستويات المحلية والجهوية، التي ينشط فيها هذا الإعلام الذي بات عنوانه في هذه المرحلة إعلام القرب والذي عادة ما لا تيسر له السلطات العمومية في العديد من المناطق ظروف العمل وتمكنه من الولوج للمعلومة.

لقد حان الوقت لتغيير هذا التعاطي السلبي وبالأخص مع الصحافة الالكترونية التي غدت لها إمكانيات في تصريف المواقف وإثارة النقاشات العمومية، حول قضايا ناذرا ما يتم الاشتغال عليها في الإعلام المهيكل.

لقد تفاعلت النقابة الوطنية للإعلام ومهن الصحافة مع أوضاع الصحافة الإلكترونية، بمواكبتها في ديناميتها التنظيمية، وخلق العديد من المكاتب الإقليمية والجهوية، من شمال المملكة إلى جنوبها وأدركت اليوم 30 فرعا، هذا الواقع الجديد، بات يكشف عن حجم الخصاص في هذه المواقع، من حيث التكوين والتأطير وهي قضايا أخذها المكتب التنفيذي على عاتقه، لمواجهة الخصاص على وجه السرعة المطلوبة، لكن في ذات الآن يستحضر ما يقتضيه الملف من نضالات على المستوى المؤسساتي والتشريعي، وليساهم في التغييرات المطلوبة لإخراج هذه الصحافة من أوضاعها الهشة، لتلعب أدوارها في التنوير الوطني المطلوب على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتصدي إلى حالات التشكيك التي يمارسها اليوم بقوة أعداء وخصوم وحدتنا الترابية في مواقع التواصل الاجتماعي.

Navigation de l’article