سطات..حياة مواطنين مهددة بمجمع الخير بعد تثبيت لاقط هوائي خلسة و تساؤلات تحوم حول دور السلطات

يعود موضوع تثبيت اللواقط الهوائية بمدينة سطات إلى الواجهة من جديد ليثير مرة أخرى موجة من الغضب و الجدل الواسع ، ليس فقط حول احترام الضوابط القانونية و المعايير المتفق عليها و إنما أيضا إزاء عمل السلطات المختصة في هذا الشأن و غياب تفاعلها المستعجل و الفعال كلما تعلق الأمر بتجاوزات من هذا النوع ، خاصة و أن الموضوع يتعلق بصحة و حياة المواطنين ، و هو ما دفع بالعديد من المتضررين إلى ربط كل ما يقع ب”الزبونية و المحسوبية ” .

في هذا السياق ، يعاني سكان مجمع الخير الشطر الثاني بمدينة سطات من عجرفة وبطش أحد الأشخاص واستخفافه بالساكنة المجاورة وكذا بالسلطات المحلية ، ضاربا عرض الحائط بحقوق المواطنين المجاورين ، وذلك من خلال مجموعة من التجاوزات سيمتها التحدي الصارخ للقانون ، بدأها المعني بالأمر بتشييد بناية عشوائية على سطح منزله بدون ترخيص من أجل تثبيت لاقط هوائي لإحدى شركات الاتصال من غير أخد موافقة الجيران أو حتى التشاور معهم.

في ذات السياق ، أوضح ممثل عن الساكنة المتضررة في لقاء حصري بمجلة 24 ، أن سكان الحي وفور علمهم بالخبر سارعوا الى التحاور معه للوصول إلى حل ودي ، لكنه أمطرهم بكلمات نابية و هدد بعضهم بالقتل أو الترحيل إن لم يتركوا سبيله و قال لهم بالحرف : “…هذه شركة الملك…” ، مضيفا ” …ما عليكم إلا شرب البحر أو أداء مبلغ 200000 درهم كتعويض مقابل التخلي على تثبيت اللاقط الهوائي”.

و كشف المتحدث ذاته ، أنه أمام هذا التعنت و الاستعلاء الصادر عن صاحب المنزل المعني ، اضطر سكان التجزئة المذكورة إلى وضع اعتراضهم بشكل رسمي لدى كل سلطات المدينة المختصة، بما فيها الملحقة الإدارية الخامسة و المجلس الجماعي و المكتب الوطني للكهرباء و عمالة سطات و غيرها من المصالح ذات الصلة ، غير أنه و بعد مرور ما يناهز الشهر على تقديم هذه التعرضات و المراسلات و بتاريخ السبت 14 نونبر 2020 ، حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، قام الشخص المعني خلسة و في خرق لحالة الطوارئ التي تشهدنا بلادنا بسبب الجائحة و دون احترام الاجراءات و التدابير التي توصي بها السلطات المختصة ، و ذلك رفقة جماعة من العمال بمداهمة أسطح الجيران المحادين له و استغلالها في وضع تجهيزاتهم و تثبيت لاقط هوائي.

و أضاف ممثل الساكنة المتضررة ، أنه تم إخبار السلطات المحلية بهذه الخروقات و ما رافق هذه الأشغال المشبوهة من إزعاج و معاناة للسكان ، حيث حضرممثلوا السلطات إلى عين المكان و أبلغوه بضرورة التوقيف الفوري للأشغال كما يشير لذلك أمر قائد الملحقة الإدارية الخامسة و الذي توصلت مجلة 24 بنسخة منه ، إضافة لنسخ عشرات المراسلات و التعرضات ، إلا أن “الجار المتعنت” واصل عجرفته و تحديه للساكنة كلما خرجت للاحتجاج على ما يقع .

و الغريب في الأمر ، استطاع الشخص المعني بتمويه السلطات و حصل على رخصة لبناء الطابق الثالث في ظروف غامضة رغم ارتكابه لمخالفة البناء من قبل ودون أداء أية غرامة، ورغم إخبار الساكنة للسلطات ، و ذلك بمساعدة من قبل ببعض السماسرة.و في نفس الاتجاه ، أبرز ذات المصدر ، أنه مع وضوح الخروقات المتعلقة بالبناء التي تتم من خلال ترقيعات دون احترام تصميم المهندس، وتجهيز هذا المبنى بأجهزة كهربائية بشكل عشوائي دون اعتماد المعايير المحددة من طرف المكتب الوطني للكهرباء و استعمال تجهيزات لا تتناسب مع ما يفرضه الأخير،أقدم الجار موضوع التجاوزات ، على وضع ستائر بلاستيكية (باش) من أجل حجب الرؤية عن الساكنة والسلطة و من تم تتمة أشغال بناء اللاقط غير المرخص والموقف من طرف السلطة وإضافة لاقطات أخرى بحسب ما في علمهم.

و بهذا الخصوص ، استرسل المتحدث ، أن الجار المذكور لم يمتثل لقرار السلطة بل تحداه من خلال إكمال أشغاله يوم 28/01/2021 ، كعادته ليلا أمام السكان الحاضرين و السلطة التي حضرت إلى عين المكان بعد ما أخبرها السكان فورا،و لم يقف المعني عند هذا الحد بل خرج رفقة العمال و أمطر الحاضرين بكلمات التحدي و الإشارات الخادشة للحياء و الإعتداء على السكان بالضرب بعدما تدخلوا لانقاد أحد المسنين الذي تم إسقاطه أرضا من طرف المعني على حد قول المتحدث نفسه.و إلى حدود اليوم لا زال المعني بالأمر يتبجح على الساكنة غير مبال بقرارات السلطات المحلية و هو قيد وضع الحجر الأساس لبناء لاقط ثاني و تثبيت ستائر بلاستيكية تعلو سطح منزله بحوالي 7 أمتار و تساهم في حجب أشعة الشمس و التهوية على الجيران .

و الأخطر من هذا تشير المعطيات أن المنزل الذي ثبت فوقه اللاقط الهوائي بني على عمق 4 أمتار و البقعة التي شيد عليها كانت في السابق مكانا لرمي الأتربة و النفايات بمعنى أن البناية لم تبنى على أساس كافي، و مع إضافة وزن اللاقط الهوائي يمكن أن يقع ما لا تحمد عقباه ، في المقابل و بعد تفاقم الشكوك و الخوف في صفوف السكان بات تفكير البعض منصبا حول الرحيل.

علامات استفهام كبرى يطرحها المواطن بعاصمة الشاوية عامة و بمجمع الخير على الخصوص حول أسباب عدم اتخاذ السلطات لتدابير صارمة في حق هؤلاء المتجاوزين للقانون ، علما أن موضوع اللواقط الهوائية بمدينة سطات أسال مداد العديد من المنابر الإعلامية و المهتمين و أثار جدلا واسعا ذهب فيه البعض إلى اتهام بعض المسؤولين ب”التواطؤ” مع الباحثين على المصالح الشخصية على حساب حياة و صحة المواطنين. فهل سيتدخل عامل الإقليم لإيقاف هذه الخروقات قبل وقوع الكوارث…؟