وضعية كارثية تهدد سلامة المستهلكين بسوق خميس سيدي محمد برحال

تعيش المجزرة الجماعية بسوق خميس سيدي محمد برحال بإقليم سطات وضعاً كارثياً، إذ تفتقر لأبسط الشروط التقنية والصحية المنصوص عليها قانوناً في دفتر التحملات الخاص بالمجازر.

تقرير للمصلحة البيطرية خلال سنتي 2020 و2021 أكد أن الحالة الراهنة لا تسمح بإنتاج لحوم مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين، وهو السبب وراء حرمان المجزرة من الاعتماد الصحي، خاصة في ظل غياب أي عملية تأهيل واقتصار نشاطها على السوق الأسبوعي فقط.

الأزمة لا تقتصر على المجزرة وحدها، بل تمتد إلى مرافق السوق الأسبوعي برمته، حيث تسود الفوضى والإهمال، وسط غياب تدخل المجلس الجماعي. وقد حذرت فعاليات المجتمع المدني مراراً من انتشار الأوساخ، غياب النظافة، تردي البنية التحتية، غياب الإنارة والحراسة، وانهيار السور الخارجي، فضلاً عن احتلال الملك الجماعي بشكل غير قانوني. أما داخل المجزرة الأسبوعية فتُسجّل اختلالات خطيرة، مثل انعدام الأبواب، سوء تجهيز مرافق الذبح، وغياب شروط الذبح السليم.

كما أن مشاكل المجازر بالإقليم تتفاقم مع ظروف نقل اللحوم، حيث تُستعمل وسائل بدائية تفتقر إلى معايير النظافة والسلامة، في خرق للقوانين التي تمنع نقل اللحوم خارج الجماعة إلا في ظروف مطابقة للمجازر العصرية الخاضعة للمراقبة البيطرية.

وقد دعا المهنيون وجمعيات الجزارين السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لتأهيل هذه المجازر، وتفعيل المراقبة البيطرية المنتظمة، مع وضع حد لفوضى عرض اللحوم والدواجن في ظروف غير صحية. كما طالبوا بإرساء منظومة متكاملة تضمن السلامة الصحية وتشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ورغم الزيارات السابقة للجان المحلية والإقليمية، ما يزال الوضع على حاله دون حلول فعلية لمعالجة هذه الاختلالات البنيوية.