هل ينجح المغرب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ؟

مع توالي سنوات الجفاف وتداعيات الجائحة التي استمرت ثلاث سنوات، وجد المغرب نفسه أمام خصاص كبير في توفير اللوم الحمراء، ما ساهم في ارتفاع أسعارها، مما اضطرت معه الحكومة إلى الشروع في استيراد قطيع الأبقار والأغنام من أمريكا اللاتينية وأوربا لسد النقص.

غير أن الاستيراد ليس حلا في جميع الحالات، قد يكون ظرفيا لتلبية السوق الداخلية وضمان توفير اللحوم الحمراء، لكن لابد من التفكير بجدية في سياسة إنتاجية لضمان الاكتفاء الذاتي وتجنب الرجوع إلى مسلسل الاستيراد من الخارج في كل مرة.

وفي هذا الصدد، يسعى المغرب إلى رفع إنتاجه اللحوم الحمراء إلى 850 ألف طن بحلول عام 2030؛ لكن هذا الهدف يأتي في وقت تضرر فيه القطيع الوطني من تواتر مواسم الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف بشكل أثر كثيرا على الكسابة.

وفي السنوات الأخيرة، كان إنتاج المغرب من اللحوم الحمراء قد ناهزت حوالي 600 ألف طن، باستهلاك يُقدر بـ17.2 كيلوغرام للفرد في السنة، فيما بلغ رقم المعاملات ما يقارب 27 مليار درهم.

وسعت الدولة، في العقد الماضي، إلى دعم سلسلة اللحوم الحمراء بتوقيع عقدي برنامجين مع الفيدرالية المهنية للحوم الحمراء التي تمكنت من تجاوز الهدف من حيث الإنتاج ببلوغ 612 ألف طن في نهاية البرنامج الثاني.

ويواجه المهنيون في هذه السلسلة تحديات كبيرة لتحقيق أهداف عقد البرنامج الجديد في أفق 2030 في ظل تضرر القطيع المحلي والحاجة إلى دعم الفلاحين الصغار لتجديد القطيع الذي يحتاج على الأقل ثلاث أو أربع سنوات.

الرهان الثاني لهذه السلسلة هو تحسين شروط الذبح باعتماد 120 مجزرة عام 2030 بدلا من 6 معتمدة فقط حاليا، وهو موضوع لطالما نبه إليه المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق يدق فيه ناقوس الخطر بخصوص جودة اللحوم التي يستهلكها المغاربة.

وتعول الدولة على النهوض بأوضاع العاملين في قطاع اللحوم الحمراء من خلال دمج مائة ألف شخص في منظومة الحماية الاجتماعية. وهذه أهداف تتطلب حشد استثمارات إجمالية تقدر بـ14.45 مليار درهم؛ منها 6.7 مليارات درهم مساهمة من المهنيين، و7.75 مليار درهم كمساهمة من الدولة.

وبموجب العقد الجديد الممتد إلى غاية 2030، سيتم بموجب إحداث 7 مشاريع للتجميع الفلاحي وتعزيز برامج التحسين الوراثي للأبقار لتحسين إنتاجية القطيع وتسريع التقدم الوراثي؛ من خلال استيراد وإنتاج سلالات الخاصة باللحوم، وتطوير وتأهيل دوائر التلقيح الاصطناعي، وتشجيع التقييم الجيني للأغنام والماعز.

ستقوم الدولة بدعم المشاريع الخاصة بتوسيع وإحداث ضيعات التسمين، وتحديث وتطوير المجازر وإقامة المجازر الخاصة، وتنفيذ استراتيجية صورة العلامة التجارية للحوم الحمراء، والتنسيق مع القطاعات الوزارية لوضع خطة عمل لإنشاء وإعادة تهيئة المجازر البلدية.

تتضمن الخطة أيضا تقديم الدعم للفلاحين من خلال النظام الوطني لتعريف الحيوانات التي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى اختبار اعتماد الأعلاف الخضراء المزروعة في الماء؛ كالشعير والذرة والشوفان والفول في النظام الغذائي للحيوانات أثناء الرضاعة والتسمين.

وتكتسي سلسلة اللحوم الحمراء أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والغذائي، حيث تساهم في ضمان الأمن الغذائي في البلاد؛ وذلك بتغطية ما يقارب 98 في المائة من حاجيات السكان من اللحوم الحمراء.