هل أصبح ملف رئيس بلدية تطوان جاهزا لمقاضاته ؟؟؟

لم تمر إلا شهور عن نتائج تحديث أجهزة التدبير و الحكامة من قبل صناع القرار بوزارة الداخلية حتى أصبح رأس رئيس بلدية تطوان مطلوبا للقضاء.

الإدارة المركزية لوزارة الداخلية أعطت الضوء الأخضر لبعض الولاة و العمال من أجل إحالة ملف رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل إستصدار قرار العزل لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية بل إنتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الإختصاص.

التحقيق سيشمل التعمير و تدبير أراضي الجماعات الترابية و الذي يحيلنا على ملف الرخص الخاصة و أراضي المنطقة الصناعية بتطوان بالإضافة إلى ملف أخر يتعلق بتقديم الدعم و الإستشارة للولاة و العمال هذا الملف يحمل نقطة سوداء بالنسبة لرئيس بلدية تطوان إنطلاقا من عدم تأشير عامل تطوان على ميزانية سنة 2020 و ميزانية سنة2021 التي تعرف عجز كبير سيكون له تداعيات خطيرة على السير العادي لجماعة تطوان و قد بدأت تلوح في الأفق مؤخرا أزمة التدبير المفوض حيث تدخلت سلطة الوصاية مرتين و كذلك ملف تعويضات نزع الملكية و ملف المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات في الدرجات و الرتب المختلفة إلى ما قبل سنة 2015.

ملف رئيس بلدية تطوان أصبح جاهز و قريبا سيحال على القضاء لمتابعته أمام قسم جرائم الأموال.