أفادت مصادر مطلعة داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي بأن هناك إجماعاً في صفوف التيارات المكونة للنقابة على التصعيد ضد وزارة التعليم العالي، بعد تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس في المجلس الحكومي.

وأوضحت المصادر أن اجتماع النقابة الذي انطلق صباح اليوم في كلية العلوم بأكدال بالرباط، ولا زال مستمراً حتى ساعة نشر هذا المقال، شهد أجواءً غاضبة تجاه المشروع، ويتجه نحو خلق توافق على أشكال تصعيدية، تزامناً مع الدخول الجامعي.

وأكدت المصادر أن جميع التيارات الخمسة المشكلة لهياكل النقابة، بما فيها تيار الاتحاد الاشتراكي المهيمن، أجمعت على التصعيد، رغم تباين الآراء حول طبيعة الأشكال التي ينبغي اتباعها.

ويُذكر أن مجلس الحكومة صادق رسمياً على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة النهائية عليه خلال السنة التشريعية المقبلة.

وقد أثار مشروع القانون جدلاً واسعاً، إذ عبرت كافة الفئات المعنية بقطاع التعليم العالي، من أساتذة جامعيين وموظفين وهيئات طلابية، عن رفضها الكلي لمضامينه، ورفضت إيداعه بالمؤسستين التنفيذية والتشريعية من طرف الوزير عز الدين الميداوي قبل فتح قنوات التفاوض والتشاور حوله.