موسم مولاي عبد الله أمغار: توقيف ثالث مشتبه فيه وملف الطفولة يطفو إلى السطح
لم تهدأ بعد تداعيات قضية الاعتداء على طفل داخل إحدى خيم موسم مولاي عبد الله أمغار، حتى أعلنت مصالح الدرك الملكي مساء الثلاثاء 19 غشت 2025 عن توقيف مشتبه فيه ثالث، ليضاف إلى اثنين آخرين سبق إيقافهما. و التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاولة لفك خيوط قضية صدمت الرأي العام المحلي والوطني.
غير أن هذا المستجد القضائي سرعان ما أزاح الستار عن ملف آخر لا يقل خطورة: تزايد أعداد القاصرين الذين كانوا متواجدين لوحدهم وسط الموسم الشعبي. فحسب معطيات متطابقة، تم رصد عشرات الحالات لأطفال تائهين أو متخلى عنهم، بعضهم قادمون من مناطق نائية ويعيشون هشاشة اجتماعية تدفعهم إلى الارتماء في فضاءات مفتوحة دون أي حماية أو تأطير.
هؤلاء القاصرون، الذين كان يفترض أن يجدوا في الأسرة ملاذا آمنا، تحولوا داخل أجواء الموسم الصاخبة إلى فئة مهددة بالضياع، بل وأحيانا عرضة للاستغلال أو الاعتداء. وهنا يبرز السؤال الجوهري: من يتحمل مسؤولية حماية الطفولة داخل تظاهرة تستقطب ملايين الزوار كل عام؟
الأجهزة الأمنية تقوم بدورها التقليدي: تنظيم المرور، مراقبة الفضاءات، وتوقيف المشتبه فيهم. لكن غياب خلية اجتماعية أو مبادرات عملية من الجمعيات التي ترفع شعارات الدفاع عن الطفولة، جعل المشهد أكثر قسوة. بيانات التنديد وتصريحات المنابر الإعلامية لم تمنع عشرات الأطفال من المبيت في العراء أو مواجهة مصير مجهول.
إن موسما بحجم مولاي عبد الله أمغار، بما يحمله من أبعاد ثقافية وسياحية، لا يمكن أن يقاس فقط بعدد الزوار أو سهرة فنية ناجحة. بل إن معيار نجاحه الحقيقي يظل مرتبطا بمدى قدرته على صون كرامة الفئات الهشة وحمايتها، وفي مقدمتها الأطفال.
اليوم، ومع استمرار التحقيقات في قضية الاعتداء المروعة، يبدو أن المجتمع أمام امتحان مزدوج: كشف الحقائق في ملف قضائي شائك، ووضع استراتيجية جادة لحماية الطفولة من الضياع وسط مواسم شعبية تتحول أحيانا إلى فضاء مفتوح لكل المخاطر.
