موجة قُصَّر جديدة تربك سلطات سبتة المحتلة وتُشعل حالة استنفار في مدريد
تعيش مدينة سبتة المحتلة على وقع استنفار واسع النطاق، بعدما شهدت خلال اليومين الماضيين تدفق نحو ثلاثين قاصرًا مغربيًا عبر البحر، في واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية التي تشهدها المدينة هذا العام، ما دفع السلطات الإسبانية إلى تعبئة مختلف أجهزتها الأمنية والاجتماعية لمواجهة الوضع الإنساني المعقّد.
ووفق معطيات إعلامية إسبانية، فقد تمكن خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة 17 طفلًا وثلاث فتيات من الوصول سباحة إلى الشواطئ، إضافة إلى حالتين إنسانيتين مؤثرتين؛ أمٌّ وصلت رفقة طفلها القاصر إلى شاطئ تراخال، وأبٌّ ونجله البالغ من العمر 15 سنة، حيث جرى إيواؤهم جميعًا بمركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI).
السلطات الإسبانية أوضحت أن نظام حماية القاصرين في المدينة يعمل وفق بروتوكولات صارمة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وتشمل الفحص الطبي الفوري، وتوفير المأوى والملابس والغذاء، إلى جانب إدماجهم في برامج التعليم والتأهيل اللغوي داخل مؤسسات المدينة.
وتعتمد هذه الإجراءات على قرارات صادرة عن النيابة العامة الإسبانية، تقضي بفتح ملف حماية لكل قاصر يُعثر عليه في وضع هش أو دون مرافقة، مع إخضاعه لتقييم طبي ونفسي واجتماعي يهدف إلى ضمان سلامته وكرامته.
وفي ظل تزايد أعداد الوافدين، تواجه الأجهزة الإسبانية ضغطًا متزايدًا على مواردها البشرية واللوجستية، ما اضطرها إلى تفعيل وحدات التدخل السريع (GRS) لدعم الحرس المدني وخدمة المراقبة البحرية في مهام الإنقاذ والمراقبة.
وتصف مصادر ميدانية الوضع بأنه “طوارئ إنسانية معقّدة” تستدعي تنسيق الجهود على مختلف المستويات، خصوصًا مع سوء الأحوال الجوية الذي يصعّب عمليات الرصد والإنقاذ.
وخلال الأسبوع الأخير، تم نقل 19 قاصرًا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في إطار خطة وطنية لتوزيع الأطفال الوافدين على مراكز متخصصة داخل إسبانيا، لضمان متابعة أفضل لأوضاعهم النفسية والاجتماعية.
مسؤولو مصلحة القاصرين شددوا على أن الهدف الأساس من هذه الإجراءات هو توفير بيئة آمنة وإنسانية لهؤلاء الأطفال، وضمان احترام حقوقهم وفق المواثيق الدولية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الأسباب العميقة التي تدفع القاصرين المغاربة إلى المخاطرة بحياتهم في البحر بحثًا عن مستقبل مفقود.
