من يسير ضد توجهات الدولة والحكومة بالفنيدق؟
تعيش مدينة الفنيدق منذ سنوات أوضاعاً اجتماعية واقتصادية معقدة، نتيجة تراكم الاختلالات وتغوّل العشوائية في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً ما يتعلق بانتشار ظاهرة تجار احتلال الملك العمومي، وفوضى التجارة غير المهيكلة التي تحوّلت من مصدر رزق لكل من التحق بالفنيدق إلى عائق حقيقي أمام أي إقلاع اقتصادي منظم.
الدولة والحكومة وضعتا، في إطار مخططات وطنية واضحة، برامج لإعادة هيكلة التجارة، وتنظيم الفضاءات العمومية، وخلق اقتصاد متين يكون الضامن الأساسي للاستقرار الاجتماعي. هذه التوجهات تعكس رؤية استراتيجية للدفع بعجلة التنمية في مدن الشمال عامة والفنيدق بشكل خاص، من خلال توفير بيئة اقتصادية سليمة، وحماية الفضاء العام، وتشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص عمل مستدامة.
غير أن الواقع يكشف عن وجود عقبات بشرية وسياسية تعرقل هذا المسار، سواء عبر التستر على استمرار تجار احتلال الملك العمومي، أو عبر غض الطرف عن الفوضى و العشوائية و فتح المجال امام تحار غير المهيكلين الذين يرفضون الاندماج في الاقتصاد المنظم لان شوارع الفنيدق اصبحت ملكا خاص. هذه السلوكات، التي قد تكون ناتجة عن مصالح ضيقة أو حسابات انتخابوية، تشكل مواجهة غير مباشرة مع الدولة، ومع الرؤية الحكومية التي تراهن على بناء نموذج اقتصادي متوازن يضمن العدالة الاجتماعية والكرامة للمواطنين.
إن من يسير ضد هذه التوجهات، إنما يسير ضد مصلحة ساكنة الفنيدق أولاً، وضد المصلحة الوطنية ثانياً، لأن إضعاف الاقتصاد المنظم وشرعنة الفوضى لا ينتج سوى المزيد من الاحتقان الاجتماعي والبطالة وغياب الثقة في المؤسسات.
لقد آن الأوان لمصارحة الذات والقطع مع عقلية “تسيير الأزمة” و”إطفاء الحرائق”، والانخراط الفعلي في تنزيل سياسات الدولة على المستوى المحلي، بما يضمن إعادة الاعتبار للمدينة وأهلها، ويضع أسساً راسخة لتنمية حقيقية لا تقوم على العشوائية، بل على اقتصاد متين، منظم، ومهيكل، يفتح الآفاق أمام الشباب، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يبقى الهدف الأسمى لكل سياسة عمومية رشيدة.
