مندوب وأطر الصيد البحري بالداخلة يقفون ضد المهربين ويكافحون لحماية الثروة السمكية الوطنية

مندوب وأطر الصيد البحري بالداخلة يقفون ضد المهربين ويكافحون لحماية الثروة السمكية الوطنية

منذ أن أقرّت الحكومة عددا من الإجراءات التي تستهدف محاربة عمليات الصيد العشوائي بشكل جذري، لاسيما في المناطق الجنوبية للمملكة، انتفضت مصالح المندوبية الجهوية للصيد البحري بالداخلة في حق المخالفين للقوانين الجاري بها العمل، وشنّت حملات متتالية على قرى الصيد، قصد تمشيطها وإحصاء القوارب العاملة بها.

العمليات النوعية، التي ترأسها ميدانيا المندوب الجهوي يوسف فنون، أسفرت عن ضبط قوارب عشوائية تنشط وسط القوارب القانونية، وهو ما قوبل بتفعيل صارم للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأولها الإتلاف عن طريق الحرق بعد إخطار النيابة العامة مع المتابعة القانونية في حق المخالفين.

هذه المجهودات الجبارة وهذه المهنية العالية والشفافية، التي ميزت عمل أطر وموظفين المندوبية الجهوية بالداخلة لمحاربة الصيد العشوائي، يضيف المهنيون، «تواجَه من طرف المهربين ولوبيات الفساد المستفيدة من الوضع السابق، بحملات تشويه عبر كتابات مدفوعة الثمن ومن خلال أساليب بلطجية تعتمد على التهديدات، وهو ما دفع عددا من الإطارات النقابية إلى مناشدة السلطات العمومية للتدخل من أجل التصدي الحازم لوضع حد لمثل هذه الممارسات وحماية موظفي وأطر المندوبية للاضطلاع بمهامهم القانونية».

وجدير بالذكر أن كل هذه «التجاوزات الخطيرة والتشكيكات الجلية والاتهامات الصريحة التي وجهت لمندوب الصيد البحري بالداخلة وللأعوان المحلفين محرري محاضر مخالفات قانون الصيد البحري، لم تثنيهم»، حسب مصادر مهنية، «عن مواصلة العمل لمحاربة لوبيات التهريب، مع الحرص الشديد على تطبيق مقتضيات قانون الصيد البحري، والتمسك برسالتهم واستمرارهم في التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير مصرح به، والتهريب الممنهج الذي يعد العدو الأول للثروة السمكية الوطنية».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *