ملف “المتلاشيات” بجماعة الغربية على طاولة رئيس النيابة العامة

وضع الفاعل الحقوقي محمد الرامي، مندوب إقليم سيدي بنور للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، ملفاً جديداً على مكتب الأستاذ هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يتعلق بما وصفه بـ”اختلالات خطيرة” في تدبير المتلاشيات الجماعية بجماعة الغربية، عمالة إقليم سيدي بنور.

الملف يهم كناش التحملات المرتبط ببيع أدوات ومعدات جماعية متلاشية ومستغنى عنها لفائدة الجماعة، حيث أثيرت شبهة اختفاء عدد من هذه المتلاشيات التي كانت موضوعة بالمحجز الجماعي، قبل أن تتبخر في ظروف ما تزال غامضة.

القضية عادت إلى الواجهة عقب ما جاء في تصريحات أحد مستشاري المجلس الجماعي خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2025، والذي تحدث عن اختفاء كميات من المتلاشيات دون أن يتم توضيح مصيرها أو تحديد المسؤوليات بشأنها.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة يعكس حرص المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد على تتبع قضايا تدبير المال العام المحلي، وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضايا من هذا النوع، التي غالباً ما تثير جدلاً واسعاً داخل المجالس المنتخبة.

المتابعون للشأن المحلي بإقليم سيدي بنور يرون أن إثارة هذه القضية أمام القضاء يشكل اختباراً جديداً لآليات الرقابة على التدبير الجماعي، خاصة في ما يتعلق بملفات المحجوزات والمتلاشيات، التي طالما وُجهت حولها شبهات سوء التدبير والاستغلال غير المشروع.

ويبقى الرهان اليوم، وفق متتبعين، على مدى تجاوب النيابة العامة مع هذه الإحالة، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف خيوط اختفاء المتلاشيات من المحجز الجماعي، وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية المرتبطة بها.