مدن عمالة المضيق-مرتيل تتهيأ لصيف واعد.. بينما تغرق الفنيدق في الفوضى والعشوائية…
مع اقتراب فصل الصيف، تشهد مدن عمالة المضيق-مرتيل استنفاراً ملحوظاً استعداداً لاستقبال الموسم السياحي، حيث أطلقت السلطات المحلية حملات مكثفة لتنظيف الشواطئ، وتزيين الواجهات، وجمع المتسولين والمشردين الذين يضايقون الزوار، في مشهد يعكس وعياً بضرورة تقديم صورة حضارية تليق بمكانة هذه المدن السياحية على خريطة الشمال المغربي.
لكن في المقابل، تعيش مدينة الفنيدق وضعاً مغايراً تماماً، حيث يغيب التنظيم وتستفحل الفوضى والعشوائية، وتنتشر مظاهر البداوة على شكل “فيلاجات” غير مهيكلة، وكأن المدينة أصبحت “سوقاً عشوائياً مفتوحاً” لاستقبال الكراريس، والمأكولات المعروضة دون أدنى مراقبة للشروط الصحية، في مشهد يضرب في العمق كل التوجيهات الوطنية الهادفة إلى النهوض بالقطاع السياحي وتحسين جودة الحياة.
ورغم المجهودات الضخمة التي تبذلها الدولة لتأهيل الساحل الذهبي لـ”تمودة باي” وتحويله إلى وجهة سياحية تنافس كبرى المنتجعات الدولية، فإن ما تعرفه مدينة الفنيدق من تواجد مكثف للمهاجرين السريين والمتسولين والمشردين بات يشوه صورة المدينة ويؤثر سلباً على جاذبيتها. الأدهى من ذلك، أن هذه الظواهر أصبحت أمراً عادياً، وكأنها نتيجة ترتيبات غير معلنة تستفيد منها جهات ما بشكل غير مباشر.
الفنيدق، التي يفترض أن تكون مدينة اقتصادية سياحية بامتياز، ما زالت تعاني من غياب الرؤية في تدبير المجال الحضري والأسواق، والتأخر في تجهيز بنيتها التحتية، وانعدام الرقابة الفعلية. عربات مجرورة وعشوائيات متنقلة واحتلال للأرصفة و الشوارع، تفقد المدينة يومياً ما تبقى من رصيدها التاريخي وموقعها الاستراتيجي.
وفي ظل هذه الوضعية، يتساءل الرأي العام المحلي إلى متى ستظل الفنيدق تُعامل كمنطقة عبور مهمّشة، في الوقت الذي تمتلك فيه كل المقومات لتكون قاطرة تنموية حقيقية؟ أليست السياحة أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس؟ ألا تستحق الفنيدق اليوم أن تُواكب هذه الرؤية وتستفيد من المشاريع الكبرى بدل أن تُترك رهينة للعشوائية والارتجال؟
إن ما تحتاجه المدينة اليوم هو تأهيل حقيقي يشمل البنية التحتية، الأسواق، الفضاءات العمومية، والصرامة في تطبيق القانون ضد كل من يسعى لتحويلها إلى “بقرة حلوب” لمصالح شخصية ضيقة، بدل أن تكون مدينة راقية تنافس مدن الجوار في استقطاب السياحة الراقية والاستثمار النوعي.
