كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة 2024 عن إصدار المجلس 174 قراراً ورأياً خلال العام في إطار ضبط الأسواق وحماية المنافسة. وأوضح التقرير أن هذه القرارات شملت جميع مجالات اختصاصات المجلس المنصوص عليها في الدستور والقوانين المنظمة، بما فيها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأشار التقرير إلى أن المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية شكلت أكثر من 93٪ من مجمل القرارات الصادرة، مؤكداً الدور الجوهرية الذي يلعبه المجلس في الحفاظ على المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي ما يخص الملفات التنازعية، درس المجلس تسعة ملفات، أبرزها الملف المتعلق بشركة “NAPS SA” حول الانشغالات المحتملة لمركز النقديات في سوق الأداء الإلكتروني. وأسفر القرار عن إلزام مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بتعهدات لمعالجة هذه الانشغالات، مما أدى إلى إعادة هيكلة السوق وفتح المجال أمام مؤسسات أداء أخرى.
كما أصدر المجلس ثلاثة آراء استشارية، منها رأيان بمبادرة ذاتية حول سير المنافسة في سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه، ورأي ثالث بناءً على طلب من مجلس النواب حول سوق الأعلاف المركبة.
وعلى صعيد مراقبة مشاريع التركيز الاقتصادي، بلغت نسبة تصفية الملفات حوالي 90٪، فيما كانت هناك عشرين طلب ترخيص قيد الدراسة بنهاية دجنبر، بينها عملية خضعت لدراسة معمقة وأخرى استفادت من الاستثناء وفق المادة 14 من القانون 104.12.
وخلال 2024، باشر المجلس 12 تحقيقاً بمبادرة من مقررها العام، إضافة إلى ثلاث إحالات ذاتية، كما قام بأول زيارة وحجز مفاجئة في تاريخه بتاريخ 22 أكتوبر 2024، بالتنسيق مع النيابة العامة، لتنفيذ اختصاصاته في البحث والتحقيق الميداني، بمساعدة ضباط من الشرطة القضائية.
وشملت إجراءات التحقيق أزيد من 200 جلسة استماع، ووجهت أكثر من 400 طلب معلومات للفاعلين الاقتصاديين والهيئات الوزارية والقطاعية، لدراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي وتقييم انعكاساتها على بنية المنافسة في الأسواق المختلفة، بما يعكس حرص المجلس على حماية مصالح المستهلكين وضمان شفافية الأسواق.
