مجلس المنافسة .. التحقيق حول أسعار المشروبات بالمقاهي والمطاعم يقترب من نهايته

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس المنافسة أن التحقيق المتعلق بسوق استهلاك المشروبات المقدمة من لدن المقاهي والمطاعم، والذي انطلق منذ نحو سنة، دخل مراحله النهائية، ومن المتوقع أن تكون نتائجه جاهزة للعرض في قراءة أولى داخل المجلس بنهاية أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن الصيغة النهائية للتقرير ستكون منشورة ومتاحة رسمياً في متم ديسمبر على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن التأخر في إصدار النتائج يعود إلى تشعبات الملف وكثرة المتدخلين فيه، إضافة إلى ضرورة عقد جلسات استماع لجميع الأطراف المعنية لضمان فهم شامل لطبيعة المنافسة في السوق.

وأكد المصدر أن المجلس حرص على اتباع مسطرة دقيقة وشفافة لتفادي أي طعن أو تشكيك في مسار التحقيق، مشدداً على أن كل الأطراف تمت متابعتها وفق القانون، سواء تجاوبت مع الاستفسارات بسرعة أو بعد مدة طويلة، لضمان عدم تجاوز أي طرف أو إقصائه. وأضاف أن الملفات المعقدة بهذا الحجم تتطلب وقتاً أطول بطبيعتها، وهو أمر معمول به في التجارب الدولية.

وحول إمكانية وجود خلاصات أولية تفيد بخرق المقاهي والمطاعم لمبدأ المنافسة وتحديد الأسعار عبر النقاشات المهنية، أوضح المصدر أن النتائج لا تزال غير متاحة لأعضاء المجلس، حيث يمكن الاطلاع عليها فقط في المرحلة النهائية التي تصبح فيها التقارير قابلة للتداول والمناقشة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق يشمل قطاع المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى الموردين المحليين للمواد الأولية، ويتتبع الأسعار داخل الأسواق الدولية، بهدف إجراء مقارنة شاملة تتيح فهم ديناميكيات السوق الداخلية والخارجية. وأكد أن عرض النتائج للجمهور سيشمل جميع هذه الحيثيات، مع ضمان استقلالية المقرر العام والفريق المشرف على البحث في صياغة الخلاصات دون أي تدخل خارجي.

وكان المقرر العام لمجلس المنافسة قد أوضح، منذ أكثر من سنة، أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يحظر جميع الاتفاقات أو الممارسات التي قد تعرقل المنافسة أو تحرف سيرها في أي سوق. كما يمنع القانون على المهنيين أو تنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بالأسعار أو هوامش الربح.

وتلاحق المقاهي في المغرب شبهات متعلقة بدراسة إمكانية زيادة أسعار المشروبات وتداول هذه المسألة داخل التنظيمات المهنية، في حين ترى الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن أصل المشكلة يعود إلى مجلس المنافسة نفسه.

وأكد مصدر أن التحقيق سيحدد ما إذا كانت هناك ممارسات مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق صلاحيات المجلس الدستورية والقانونية، مع الإشارة إلى أنه من الممكن ألا يتم رصد أي خرق، وهو ما يجعل النتائج النهائية المرتقبة الشهر المقبل حاسمة لتوضيح الوضع في السوق.