غياب الشواهد الإدارية للسلطة المحلية يتسبب في غموض نقط كثيرة في قضية نزاع حول أراضي بدوار الخشاشنة -سيدي بومهدي ضواحي سطات

رغم أن القضاء له الكلمة الفصل في العديد من النزاعات المتعلقة بعقارات العالم القروي و خاصة الأراضي السلالية ، إلا أن مأموريته تكون سهلة في ظل وجود إثباتات و وثائق إدارية صادرة عن السلطات المحلية و نواب أراضي الجموع ، فيما قد يعارض صدور أحكام قضائية بعض العصوبات إذا قصرت السلطات المذكورة في مهامها و إذا لم يقم نواب الأراضي السلالية بالأدوار المنوطة بهم.

و علاقة بالموضوع ، أثارت قضية نزاع حول أراضي بدوار الخشاشنة جماعة سيدي بومهدي بني خلوك دائرة سطات ، بين أفراد عائلة كبيرة ، جدلا واسعا و نشوب خلافات وصلت إلى حد التفرقة و محاولات الاستيلاء و الترامي على حقوق الغير ، تلاها دق أبواب السلطة المحلية بقيادة بني مسكين الغربية مع الاستعانة بنواب الأراضي السلالية ، ثم اللجوء للقضاء رغم غموض العديد من النقط المرتبطة بهده القضية.

في هذا السياق ، أبرز أحد أبناء عائلة (ش) و هو أخ كل من ( أ.ش) و ( ع.ش) ، أنه عمهم ( ر.ش) الذي يستغل منزلا ( حطة) تعود ملكيتها إلى جدهم ، قام بالاستيلاء و الترامي على حقوقهم التي ورثوها عن أبيهم ، و المتمثلة في أرض فلاحية مساحتها 4 هكتارات و بقعة أخرى يطلق عليه اسم ( جنان) و بئر ، مستغلا غيابهم بسبب عملهم بمدينة أكادير و ظروف تواجد والدهم بذات المدينة من أجل التطبيب و الذي وافته المنية بذات المدينة ، علما أن عدد الورثة يصل إلى 11 وارثا.

و لتبرير ما أقدم عليه العم ، قام هذا الاخير بالتحايل على القانون بحسب التصريح الذي أدلى به أحد الورثة لمجلة 24 ، من أجل الحصول على رخصة لإصلاح سور تابع لمسكنه ، غير أنه استغلها لبناء مسكن ، رغم أن الورثة تقدموا إلى قائد قيادة بني مسكين الغربية بتعرضين الأول بتاريخ 2020/10/06 و الثاني بتاريخ 2020/12/31 من أجل عدم الترخيص للمعني بالأمر بالبناء و الاستغلال و عدم تمكينه من أي شهادة إدارية في هذا الشأن ، غير أنهما لم يؤخذان بعين الاعتبار.

في ذات السياق ، سبق للورثة أن قاموا بطلب الحصول على شهادة إدارية تثبت ملكيتهم لحقوقهم الموروثة عن أبيهم و جدهم ، و هو ما لقي رفضا من قبل السلطة المحلية رغم إقرار نواب الأراضي السلالية بذلك ، و بالتالي ساهمت السلطة في ترك الغموض يشوب مجموعة من المعطيات المتعلقة بهذه القضية ، بحسب تعبير أحد الورثة المتضررين.

في هذا الإطار و بعد إقدام الورثة و خاصة الإخوة الثلاثة على تسييج ما تبقى من حقوقهم مخافة الترامي عليها أيضا ، رفع العم شكاية إلى القضاء يتهمهم فيها بتسييج حرم مسكنه و بحرمانه من مسلك ( مريرة) تؤدي إلى المسجد و المقبرة ، في الوقت الذي يفيذ فيه الورثة المعنيين بتوفر المدعي على طريق واسع يستغله ، و خلال مجريات الملف بالمحكمة ركز فيه دفاع المدعى عليهم على عدم أحقية المدعي لا من حيث الصفة و لا من حيث المصلحة في الادعاء لكونه لا يتوفر على وثائق التملك ، و هو الأمر الذي أشارت إليه الخبرة التي أمرت المحكمة بإجرائها و التي لم توضح بدقة أن الأراضي المتنازع عليها هي أرض جموع أم ملكية ، و عليه أمرت بإجراء بحث في النازلة يستدعي الأطراف و نوابها قصد الوقوف على العديد من النقط الغامضة في هذا الملف.

في نفس الاتجاه حمل المصرح لمجلة 24 ، المسؤولية لقيادة بني مسكين الغربية و عدم أخذها بقرار نواب الأراضي السلالية و عدم تمكين الورثة من الشواهد الإدارية القانونية للإدلاء بها لدى المحكمة.

هذا و لم يتسنى للجريدة الاتصال بالأطراف الأخرى سواء العم أو السلطة المحلية أو نواب الاراضي السلالية  ، و يبقى حق الرد مكفولا طبقا لمقتضيات قانون الصحافة و النشر و في الآجال المحددة.