عناصر الفرقة الوطنية تحقق في شبهات فساد بجماعة الدروة

أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيقات الجارية حول شبهات اختلالات مالية وإدارية بجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، تتعلق أساساً بصفقة لاقتناء كمية كبيرة من أشجار النخيل وغرسها على طول الطريق الوطنية رقم9.

وتندرج هذه التحركات الأمنية، بحسب المصادر ذاتها، في إطار بحث قضائي فُتح بناءً على شكاية وجهها مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بالدروة إلى رئاسة النيابة العامة، والتي أحالتها بدورها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أمر بتوسيع التحقيق وتعميق البحث بشأنها.

وتُركز التحقيقات، وفق ذات المصادر، على تلف حوالي 35 نخلة خلال مدة قصيرة، وهي منتشرة عبر 8 مدارات طرقية تمتد من تجزئة رابحة في نطاق الملحقة الإدارية “جنان الدروة” إلى المدارة القريبة من الغابة الحضرية.

وقد أثار هذا الوضع شكوكا بشأن مدى التزام الشركة المكلفة بصيانة المساحات الخضراء ببنود الصفقة، خاصة أن الطريق الوطنية رقم 9 مدرجة في دفتر التحملات الموقع مع الجماعة.

وتعززت الشبهات بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام شاحنة صهريجية تابعة للجماعة بعملية سقي بدل الشركة المكلفة، ما اعتبره متابعون إخلالا صريحا بالتزامات هذه الأخيرة، وسط تساؤلات حول دورها الحقيقي في تنفيذ الصفقة.

وأفادت مصادر الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية طلبت من المصالح الجماعية بالدروة مدها بجميع الوثائق المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك محاضر الاستلام ودفتر التحملات، للتدقيق في نوعية وصنف النخيل الذي تم التزود به، وسط حديث عن تضارب محتمل في البيانات الرسمية وتوريدات غير مطابقة للمواصفات.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل داخل جماعة الدروة، بعدما كشف مجلس المجتمع المدني في شكاية استعجالية عن شبهات اختلاس للمال العام خلال احتفالات عيد العرش الماضي، إضافة إلى “خروقات خطيرة” في تدبير صفقات عمومية تتعلق بالصيانة وتزيين المدينة.

وتبعا لذلك، استمعت الفرقة الوطنية لعدد من المسؤولين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي، في إطار التحقيقات التي تم فتحها.

وفي سياق موازٍ، تخضع جماعة الدروة لعملية افتحاص دقيق من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حيث كشفت المعاينات الأولية عن اختلالات في تدبير الموارد البشرية، أبرزها تعيين موظفين من درجة “مساعد تقني” في سلم 6 أو 8، كرؤساء لمصالح حساسة، من المفترض أن يشغلها تقنيون أو متصرفون، مثل مصالح الرخص التجارية والممتلكات الجماعية والنظافة وحظيرة السيارات.

كما نبه المفتشون إلى تأخر غامض في تفعيل الهيكل الإداري التنظيمي للجماعة، ما يزيد من تعقيد وضعية التدبير المحلي وسط مطالب بالمحاسبة والشفافية.