عزل أربعة مستشارين يربك المشهد السياسي بجماعة ابن أحمد

في خطوة قضائية وُصفت بغير المسبوقة محليًا، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل أربعة مستشارين من جماعة ابن أحمد، ثلاثة منهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وواحد إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية ما اعتُبر “عصيانًا حزبيًا” خلال عملية انتخاب رئيس المجلس.

القرار الذي استند إلى شكايات حزبية وإلى مقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، جرد المعنيين من عضويتهم، دون أن يؤثر على شرعية انتخاب الرئيس. ومع ذلك، يُنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بالرباط في الطعون المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، علمًا أن الطعن لا يوقف التنفيذ.

هذا التطور أربك موازين القوى داخل المجلس، إذ فقد الرئيس جزءًا مهمًا من أغلبيته، وهو ما يجعل تمرير المشاريع والقرارات الكبرى أكثر تعقيدًا. ويرى مراقبون أن الوضع قد يفرز حالة من البلوكاج السياسي تنعكس سلبًا على مصالح المواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وبينما يبقى الرئيس محتفظًا بصلاحياته القانونية، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تدبير مجلس منقسم يفتقد إلى الانسجام. وفي انتظار ما ستسفر عنه الطعون، يتجه الأنظار إلى عامل إقليم سطات باعتباره الجهة الضامنة لاستمرارية المرفق العام وتفادي أي تعطيل لمسار التنمية المحلية