ظاهرة التشرد ببيوكرى تكشف غياب المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني

تعيش مدينة بيوكرى، على غرار عدد من المدن المغربية، ظاهرة متزايدة لانتشار أشخاص في وضعية الشارع، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، يعيشون في ظروف قاسية تفتقر لأبسط شروط الكرامة الإنسانية. ورغم أن هؤلاء المواطنين يُشكلون جزءا من النسيج الاجتماعي للمدينة، إلا أنهم يظلون خارج دائرة الاهتمام المؤسساتي، حيث يُسجَّل غياب شبه تام للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني على المستوى الميداني.

هذا الوضع يطرح تساؤلات ملحّة حول مدى التزام المؤسسات المعنية بأدوارها في حماية ورعاية هذه الفئة، خاصة وأن القانون الإطار رقم 65.15 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والدستور المغربي في فصله 31، ينصان بشكل صريح على حق كل مواطن في الاستفادة من الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والمساعدة على الإدماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

إن ترك هذه الفئة في الشارع بدون مأوى أو دعم يعتبر إخلالا بمبدأ “العيش الكريم” الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس في أكثر من خطاب، كما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعليه، فإن دعوة المجتمع المدني والسلطات المحلية لتفعيل برامج استعجالية ومبادرات ميدانية باتت ضرورة ملحة، من أجل ضمان إنقاذ هذه الفئة من براثن التشرد والهشاشة، وإعادة إدماجها في المجتمع عبر حلول عملية: توفير مراكز إيواء، برامج تكوين مهني، ودعم نفسي واجتماعي يضمن لهم حقهم في حياة كريمة.

✍️ نداء
إننا نوجه نداءً مباشرا إلى المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني ببيوكرى من أجل تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، عبر الخروج إلى الميدان وتنفيذ برامج واقعية لفائدة هذه الفئة المهمشة، حتى لا يبقى شعار “الحماية الاجتماعية” مجرد حبر على ورق