ضابط الأمن مصطفى الشاوي رئيسا لمصلحة شرطة المرور بأمن القصر الكبير
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية في عدة مدن مغربية، من أبرز هذه التعيينات، تعيين الضابط: مصطفى الشاوي رئيسا لمصلحة المرور بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير.
ضابط الأمن مصطفى الشاوي يواجه اليوم تحديات كبرى ورهانات صعبة المنال للوصول إلى الإرادة الجادة في السعي الى الرقي بمصلحة فرق المرور إلى مصف المرفق العمومي للأمن الذي يتأقلم مع التطورات المجتمعية والتحولات التي تشهدها حركة السير… مع أخذ بعين الإعتبار المعطيات الأمنية والمونوغرافية للمدينة، بطريقة تجعل الاستجابة والحضور في المدارات في أسرع وقت ممكن مهمتها الوقاية والزجر والاستباق، مع حساسية الأعمال النظامية بالشارع العام والتدابير الأمنية المعتمدة، على اعتبار أن هذه الأعمال موجهة أساسا لحماية النظام العام من جهة وصون حرية التنقل متى كان النشاط المنظم في الفضاء العام مصرح به إلى السلطات المختصة ويكتسي طابع الشرعية، بالإضافة إلى القطع النهائي مع بعض التجاوزات الفردية لعناصر المرور التي تسيء بشكل مجاني لموظف الأمن ولصورة شرطة المرور المكلفة أصلا بحفظ النظام والسير والجولان، والامتناع عن استعمال ألفاظ أو عبارات ذميمة أو تحقيرية أتناء ممارسة المهام، مع التحلي بضبط النفس، وتفادي الانسياق وراء الاستفزازات الرامية إلى دفع عنصر المرور بالشارع العام لارتكاب أفعال لا إرادية.
إن تعيين ضابط الأمن مصطفى الشاوي على رأس مصلحة شرطة المرور بأمن القصر الكبير ، هي إشارة لربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق… فهو مطالب بتلافي مخاطر الرشوة واللامبالاة والإهمال عمدا، مقاربة تروم تدعيم آليات النزاهة والتخليق بهدف تحصين شرطة المرور ضد مختلف أشكال الفساد المالي، والقطع النهائي مع كل الممارسات الماسة بالشرف والاستقامة، وذلك بتفعيل آليات الرقابة للحيلولة دون تسجيل أفعال مشوبة بالاخلال بالنزاهة من قبيل الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ .
نسعى أن يكون الضابط والوافد الجديد على رئاسة السلامة المرورية عند حسن ظن المواطن، يستجيب لحاجياته ويقدم له خدمات في المستوى المرغوب فيه.
