شاطئ بوزنيقة.. استجمام بطعم الفوضى وابتزاز تحت أعين السلطات

تحولت الوجهة الصيفية بوزنيقة، وبالخصوص منطقة القصبة، من فضاء للاستجمام والراحة إلى مسرح لفوضى عارمة، عنوانها العريض…. غياب المراقبة وتواطؤ السلطات المحلية والدرك الملكي.

ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون الشواطئ مجالا للترفيه العائلي الآمن، ما تزال الدراجات المائية (Jet-Ski) تجوب المياه بلا ضابط ولا قانون، لتتحول من وسيلة للمتعة إلى مصدر إزعاج وخطر داهم، خصوصاً على الأطفال. حوادث الاصطدام تبقى محتملة في أي لحظة، ومع ذلك يصرّ المسؤولون على لعب دور المتفرج، وكأن الأمر لا يعنيهم.

وليس هذا سوى وجه واحد من وجوه العبث. فحتى على اليابسة، يجد المصطاف نفسه أمام ابتزاز فجّ في مواقف السيارات والدراجات عشر دراهم مفروضة بالقوة لركن السيارة، مقابل “حراسة” وهمية يقوم بها أشخاص مشبوهون، جلّهم يحمل أوشاماً وذوو سوابق عدلية. والغريب أن فريق مجلة 24 لما حاور أحد هؤلاء “الحراس”، كشف بصراحة أنهم يقدمون رشاوٍ للمسؤولين المحليين مقابل غضّ الطرف عن هذا الاستغلال.

وإذا تجاوزنا مواقف السيارات، نصطدم بواقع آخر لا يقل مرارة: ارتفاع صاروخي في أسعار المعيشة. سندويش بسيط أو مشروب بارد قد يكلفك ما يفوق أسعار مدن سياحية راقية في إسبانيا. ومع ذلك، لا أثر لأي لجان مراقبة للأسعار، ولا حضور لمصالح حماية المستهلك. المواطن البسيط يجد نفسه محاصرا بين فوضى البحر، وابتزاز البر، وغليان الأسعار.

هكذا، تتحول بوزنيقة إلى نموذج مصغّر لـ”السياحة العشوائية” شاطئ بلا أمن، أسواق بلا مراقبة، ومواقف سيارات بلا قانون. والنتيجة: مدينة ساحلية يُفترض أن تنافس الوجهات العالمية، أصبحت أغلى وأخطر من شاطئ إسباني منظم.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيظل المواطن يؤدي فاتورة تقاعس السلطات وتواطؤها؟ وهل ننتظر وقوع كارثة غرق طفل بسبب دراجة مائية، أو اعتداء في موقف سيارات كي يتحرك المسؤولون؟

الجواب، للأسف، ما يزال معلقاً بين صمت الإدارات وواقع الفوضى الذي يزداد استفحالا.