سيدي بوزيد.. “كارديانات” خارج القانون يفسدون العطلة ويحولون الشاطئ إلى سوق للإتاوات

يتحول منتجع سيدي بوزيد السياحي مع كل فصل صيف، الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، إلى مسرح للفوضى والابتزاز، حيث يسيطر عدد من الأشخاص الذين يلقبون محليًا بـ”الكارديانات” على مواقف السيارات، مستخلصين مبالغ مالية من المصطافين دون أي إشراف رسمي أو سند قانوني.

ويؤكد مرتادو المنتجع أن هؤلاء الأشخاص، الذين ينتشرون في محيط الشاطئ وهم يرتدون سترات صفراء لا توحدها أي معايير أو رموز قانونية، يفرضون تسعيرات عشوائية تصل في بعض الأحيان إلى 10 دراهم أو أكثر مقابل ركن السيارات، في ظل غياب أي علامات تشوير أو لوحات تبين أن المكان خاضع للأداء.

ورغم أن جماعة مولاي عبد الله تتحمل المسؤولية المباشرة في تنظيم الفضاءات العمومية، إلا أن صمتها حيال هذا الوضع يثير الكثير من علامات الاستفهام، حيث لم تصدر الجماعة لحد الآن أي بلاغ أو توضيح يحدد طبيعة هذه المواقف، أو الجهات التي منحت لهؤلاء “الحراس” الحق في استخلاص المال من المواطنين.

ويتساءل الكثيرون: هل يتعلق الأمر بتفويض قانوني غير معلن؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال الريع الموسمي، تغذيه المصالح الخفية وتستفيد منه أطراف في الظل؟

تشير تقديرات بعض ممتهني هذه الحرفة العشوائية إلى أن المبالغ التي يتم جنيها يوميا من هذه الإتاوات قد تصل إلى 10 آلاف درهم يوميا خلال ذروة الصيف، وهو رقم ضخم يتم تحصيله خارج أي إطار ضريبي أو قانوني، في تحد صارخ لقواعد الشفافية المالية والعدالة الجبائية.

عدد من الفاعلين في الحقل الجمعوي عبروا عن قلقهم من تأثير هذا الوضع على صورة المنتجع، مؤكدين أن مثل هذه السلوكات تشكل ضربة موجعة للسياحة الداخلية، حيث يفترض أن تكون الراحة والاستقبال الجيد هي العنوان البارز لأي وجهة سياحية، لا أن يفاجأ الزوار بمظاهر الفوضى و”السلب تحت غطاء السترة الصفراء”.

ويطالب المواطنون السلطات المحلية والدرك الملكي بالتدخل الفوري لوقف هذا النزيف، وتحرير الفضاءات العمومية من قبضة “الكارديانات” العشوائيين، عبر إحداث مواقف منظمة ومجانية أسوة بعدد من المدن السياحية الأخرى، وتفعيل الرقابة الصارمة على كل من تسول له نفسه استغلال المصطافين واستفزازهم.

كما شددوا على ضرورة فتح تحقيق شفاف لمعرفة من يقف وراء هذه الظاهرة، ومحاسبة كل من يساهم في تغذية هذه الفوضى التي تهدد استقرار واستدامة النشاط السياحي في سيدي بوزيد.